Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 347

الْقَصْرُ وَفِي الِاصْطِلَاحِ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيقٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ حَقِيقِيٌّ وَغَيْرُ حَقِيقِيٍّ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ لَا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ أَصْلًا وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ، أَوْ بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ بِأَنْ لَا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ الْآخَرِ. وَالْمُرَادُ بِتَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: الْإِخْبَارُ بِثُبُوتِ الشَّيْءِ الثَّانِي لِلشَّيْءِ الْأَوَّلِ دُونَ غَيْرِهِ، فَالْقَصْرُ مُطْلَقًا حَقِيقِيًّا كَانَ أَوْ إِضَافِيًّا يَسْتَلْزِمُ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ، وَالشَّيْءُ الْأَوَّلُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَوْصُوفُ كَانَ الْمُرَادُ بِالشَّيْءِ الثَّانِي الصِّفَةَ أَوْ بِالْعَكْسِ. بِطَرِيقٍ مَخْصُوصٍ: أَيْ مَعْهُودٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ الطُّرُقِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِهِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: "بِطَرِيقٍ مَخْصُوصٍ" عَنْ قَوْلِكَ: "زَيْدٌ مَقْصُورٌ عَلَى الْقِيَامِ"، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى قَصْرًا فِي الِاصْطِلَاحِ. وَهُوَ حَقِيقِيٌّ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَيَانِ انْقِسَامِ الْقَصْرِ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَغَيْرِ حَقِيقِيٍّ: أَنَّ الْحَقِيقِيَّ نِسْبَةٌ لِلْحَقِيقَةِ بِمَعْنَى نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَجَاوُزِ الْمَقْصُورِ لِلْمَقْصُورِ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَنَّ الْإِضَافِيَّ نِسْبَةٌ لِلْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّ التَّجَاوُزَ فِيهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّجَاوُزِ فِي كُلٍّ مِنَ الْحَقِيقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ؛ إِذْ لَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الْمُطَابَقَةِ لِنَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا كَانَ كَاذِبًا فَلَا تَظْهَرُ مُقَابَلَةُ عَدَمِ التَّجَاوُزِ بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ لِعَدَمِ التَّجَاوُزِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ، وَقَالَ السَّيِّدُ فِي حَوَاشِي الْمُطَوَّلِ: إِنَّ الْحَقِيقِيَّ نِسْبَةٌ لِلْحَقِيقَةِ بِالْمَعْنَى الْمُقَابِلِ لِلْمَجَازِ وَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْإِضَافِيِّ الْمَجَازُ بِمَعْنَى أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَجَازِيٌّ لَهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ حَقِيقِيٌّ لِلْقَصْرِ، فَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِيقِيِّ مَا لُوحِظَ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَنَفْسُ الْأَمْرِ بِدُونِ مُلَاحَظَةِ حَالِ الْمُخَاطَبِ مِنْ تَرَدُّدٍ أَوْ اعْتِقَادِ خِلَافٍ أَوْ شَرِكَةٍ، وَالْإِضَافِيُّ مَا لُوحِظَ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَنَفْسُ مُلَاحَظَةِ حَالِ الْمُخَاطَبِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا بِأَنَّ قَصْرَ الْإِفْرَادِ وَالْقَلْبِ وَالتَّعْيِينِ أَقْسَامٌ لِلْقَصْرِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ؛ هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الْمُخَاطَبِ، وَانْقِسَامُ الْقَصْرِ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ حَالِ الْمُخَاطَبِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُنَزَّلَ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ يَأْبَى عَنْهُ، فَافْهَمْ. وَغَيْرُ حَقِيقِيٍّ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إِمَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْإِضَافَةِ، وَالْأَوَّلُ حَقِيقِيٌّ وَالثَّانِي إِضَافِيٌّ، وَغَيْرُ حَقِيقِيٍّ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْقَصْرِ عَلَيْهِمَا فَحَقِيقَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ وَقَصْرُ الْقَلْبِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّعْيِينِ كُلُّهَا مِنْ أَحْكَامِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، وَفِي كُلِّ قَصْرٍ حُكْمَانِ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ فَالْإِثْبَاتُ لِلْمَذْكُورِ، وَالنَّفْيُ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضِهِ. بِالشَّيْءِ: الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ. لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَخِ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي "يَتَجَاوَزُهُ" رَاجِعٌ لِلشَّيْءِ الْأَوَّلِ، وَالْبَارِزُ فِيهِ وَفِي "غَيْرِهِ" رَاجِعٌ لِلشَّيْءِ الثَّانِي أَيْ بِأَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ الْمَقْصُورُ الشَّيْءَ الثَّانِي الْمَقْصُورَ عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِ هَذَا الشَّيْءِ الثَّانِي كَقَوْلِكَ: "مَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ إِلَّا مُحَمَّدٌ"، فَقَدْ قَصَرْتَ خَتْمَهُمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَفَيْتَهُ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ، فَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْخَتْمُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَيْهَا أَصْلًا. وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ: نَحْوُ مَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا مُحَمَّدٌ.