Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 339

أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (فُصِّلَتْ: ١٧) فَلَا يُفِيدُ إِلَّا التَّخْصِيصَ لِامْتِنَاعِ أَنْ يُقَدَّرَ الْفِعْلُ مُقَدَّمًا نَحْوَ: أَمَّا فَهَدَيْنَا ثَمُودَ؛ لِالْتِزَامِهِمْ وُجُودَ فَاصِلٍ بَيْنَ أَمَّا وَالْفَاءِ، بَلِ التَّقْدِيرُ: أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ بِتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ، وَفِي كَوْنِ هَذَا التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْجَهْلِ بِثُبُوتِ أَصْلِ الْفِعْلِ، كَمَا إِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، ثُمَّ سَأَلَكَ سَائِلٌ: مَا فَعَلْتَ بِهِمَا؟ فَتَقُولُ: أَمَّا زَيْدٌ فَعَرَفْتُهُ. وَأَمَّا ثَمُودُ إِلَخِ الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ تَرْكِيبٍ تَقَدَّمَ فِيهِ الْمَشْغُولُ عَنْهُ مُتَّصِلًا لِـ أَمَّا الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى مَهْمَا يَكُنْ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِلْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَابِ الِاشْتِغَالِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ أَنَّ نَحْوَ زَيْدًا عَرَفْتُهُ مُحْتَمَلٌ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّخْصِيصِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (فُصِّلَتْ: ١٧) بِنَصْبِ ثَمُودَ عَلَى الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ يَحْتَمِلُهُمَا، دَفَعَ ذَلِكَ الْمُتَوَهَّمَ بِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلتَّخْصِيصِ لِتَعَيُّنِ التَّقْدِيرِ مُؤَخَّرًا هَكَذَا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هَدَيْنَاهُمْ، وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ فَالْتَّقْدِيمُ مُفِيدٌ لِتَقَوِّي الْحُكْمِ بِتَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ. إِلَّا التَّخْصِيصُ: أَيْ دُونَ مُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ، فَالْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَعَ كُلِّ تَخْصِيصٍ تَأْكِيدًا. مُقَدَّمًا: وَلَوْ قُدِّرَ الْفِعْلُ مُقَدَّمًا يَكُونُ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ لِالْتِزَامِهِمْ فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ الْفِعْلُ مُقَدَّمًا بِدُونِ الْفَاءِ هَكَذَا: أَمَّا هَدَيْنَا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَيَحْصُلُ الْفَصْلُ بَيْنَ أَمَّا وَالْفَاءِ، وَيَكُونُ التَّرْكِيبُ حِينَئِذٍ مُفِيدًا لِلتَّأْكِيدِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُقَدَّرَ هُوَ الْجَوَابُ، وَالْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ مُفَسِّرٌ لَهُ، وَجَوَابُ أَمَّا لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهِ بِالْفَاءِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ بِدُونِهَا، وَإِلَّا لَزِمَ خُلُوُّ الْجَوَابِ عَنِ الْفَاءِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ. قَدْ يَكُونُ إِلَخِ: أَيِ التَّقْدِيمُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْجَهْلِ بِثُبُوتِ أَصْلِ الْفِعْلِ، وَمَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى التَّخْصِيصُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِأَصْلِ الْفِعْلِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ التَّقْدِيمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُفِيدًا لِلتَّخْصِيصِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَاقْتَضَى أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ هُدِيَ أَيْ دُلَّ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُوصِلِ وَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى غَيْرُ ثَمُودَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَفِي عُقُودِ الْجُمَانِ وَشَرْحِهِ أَنَّ شَرْطَ إِفَادَةِ التَّقْدِيمِ التَّخْصِيصَ أَنْ لَا يَكُونَ لِإِصْلَاحِ التَّرْكِيبِ مِثْلَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (فُصِّلَتْ: ١٧) وَحِينَئِذٍ فَفِي كَوْنِ هَذَا التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ نَظَرٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، وَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْجَهْلِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ أَيْضًا، وَحِينَئِذٍ فَمُنَازَعَةُ الشَّارِحِ لِلْمُصَنِّفِ إِنَّمَا هِيَ فِي كُلِّيَّةِ كَوْنِ التَّقْدِيمِ الْحَاصِلِ مَعَ أَمَّا لِلتَّخْصِيصِ. بِثُبُوتِ أَصْلٍ إِلَخِ: وَمَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لَا مَعْنَى لِلْقَصْرِ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِالْكَلَامِ إِثْبَاتَ أَصْلِ الْفِعْلِ. فَتَقُولُ: أَمَّا إِلَخِ: أَيْ فَالسَّائِلُ جَاهِلٌ بِالْفِعْلِ وَأَنْتَ لَمْ تُرِدِ التَّخْصِيصَ بَلْ أَرَدْتَ بَيَانَ مَا تَعَلَّقَ بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَالْغَرَضُ مِنَ التَّرْكِيبِ الْمَذْكُورِ أَعْنِي قَوْلَكَ: أَمَّا زَيْدًا إِلَخِ إِفَادَةُ أَصْلِ الْفِعْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِمَا، وَالتَّقْدِيمُ فِيهِ؛ لِإِصْلَاحِ اللَّفْظِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ أَمَّا وَالْفَاءِ.