Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 322

أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ. فِي إِفَادَةِ اللَّامِ الِاسْتِغْرَاقَ، فَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ: بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمَقَامُ خِطَابِيًّا لَا اسْتِدْلَالِيًّا حُمِلَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ أَيْ بَعْدَ كَوْنِ الْغَرَضِ ثُبُوتَ أَصْلِ الْفِعْلِ وَتَنْزِيلَهُ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ كِنَايَةٍ إِذَا كَانَ الْمَقَامُ خِطَابِيًّا يُكْتَفَى فِيهِ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ لَا اسْتِدْلَالِيًّا يُطْلَبُ فِيهِ الْيَقِينُ الْبُرْهَانِيُّ أَفَادَ الْمَقَامُ أَوِ الْفِعْلُ ذَلِكَ، أَيْ كَوْنَ الْغَرَضِ ثُبُوتَهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقًا مَعَ التَّعْمِيمِ فِي أَفْرَادِ الْفِعْلِ دَفْعًا لِلتَّحَكُّمِ اللَّازِمِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى فَرْدٍ دُونَ آخَرَ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مَعْنَى يُعْطِي حِينَئِذٍ يَفْعَلُ الْإِعْطَاءَ، فَالْإِعْطَاءُ الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الْحَقِيقَةِ يُحْمَلُ فِي الْمَقَامِ الْخِطَابِيِّ عَلَى اسْتِغْرَاقِ الْإِعْطَاءَاتِ وَشُمُولِهَا مُبَالَغَةً، لِئَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. ثُمَّ: ثُمَّ هُنَا لِلتَّرَاخِي فِي الرُّتْبَةِ؛ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْعُمُومِ أَعْظَمُ مِنْ إِثْبَاتِ أَصْلِ الْفِعْلِ. الْمَقَامُ الَّذِي أُورِدَ فِيهِ الْفِعْلُ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ كِنَايَةٍ. خِطَابِيًّا: قَالَ الْعِصَامُ هُوَ بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْخِطَابَةِ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ خَطَبَ أَيْ إِنْشَاءُ الْخُطَبِ، سُمِّيَ خِطَابِيًّا؛ لِأَنَّ الْخُطَبَ مَعَادِنُ الظُّنُونِ وَالْإِقْنَاعَاتِ. لَا اسْتِدْلَالِيًّا: لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اسْتِدْلَالِيًّا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ مَعَ التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ ظَنِّيٌّ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْيَقِينُ. أَفَادَ الْمَقَامُ فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمَقَامَ الْخِطَابِيَّ لَا يُفِيدُ الْغَرَضَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ ثُبُوتُ الْفِعْلِ لِفَاعِلٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّعْمِيمَ، وَالْفِعْلُ بِالْعَكْسِ أَيْ يُفِيدُ الثُّبُوتَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا وَلَا يُفِيدُ الْعُمُومَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْمِيمِ ظَاهِرٌ، فَلَمَّا كَانَ مُفَادُ الْمَقَامِ الْخِطَابِيِّ التَّعْمِيمَ دُونَ الْإِطْلَاقِ وَمُفَادُ الْفِعْلِ الْإِطْلَاقَ دُونَ التَّعْمِيمِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِإِفَادَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْمِيمِ جَمِيعًا، بَلِ الْمَقَامُ وَالْفِعْلُ مُتَعَاوِنَانِ فِي إِفَادَةِ الْجَمِيعِ، الثَّانِي: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُفَادَ نَفْسُ الثُّبُوتِ لَا كَوْنُ الْغَرَضِ إِلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ: أَفَادَ الْفِعْلُ بِمَعُونَةِ الْمَقَامِ الْخِطَابِيِّ ذَلِكَ، أَيْ ثُبُوتَهُ لِفَاعِلٍ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقًا مَعَ التَّعْمِيمِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ أَوْ فِي قَوْلِهِ: الْمَقَامُ أَوِ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَعَنِ الثَّانِي بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِ الْغَرَضِ كَذَا التَّرَاكِيبُ الَّتِي يُفِيدُهَا وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهَا. لِلتَّحَكُّمِ اللَّازِمِ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى خُصُوصِ فَرْدٍ دُونَ الْآخَرِ مَعَ وُجُودِ الْحَقِيقَةِ فِي حَمْلٍ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّحَكُّمُ الْمَذْكُورُ. حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ الْغَرَضُ ثُبُوتَهُ لِفَاعِلِهِ. عَلَى اسْتِغْرَاقٍ بِأَنْ يُرَادَ الْحَقِيقَةُ فِي ضِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ. مِنْ مُسْتَتْبَعَاتِ.