Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 317

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. كُلٌّ مِنْهَا فِيهِ؛ إِذْ يَكْفِي لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالْبَابَيْنِ ثُبُوتُهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُغَايِرُهُمَا، فَافْهَمْ. أَيُّ الْأَحْوَالِ وَلَوْ وَاحِدًا. وَالْفَطِنُ إِذَا أَتْقَنَ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِيهِمَا أَيْ فِي الْبَابَيْنِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْكَثِيرِ كَالْمَجْرُورِ وَالْحَالِ وَالتَّمْيِيزِ وَالْمَفَاعِيلِ وَالْمُلْحَقَاتِ بِهَا وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ. أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ. قَدْ أُشِيرَ فِي التَّنْبِيهِ إِلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ السَّابِقَةِ يَجْرِي فِي مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ لَكِنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ تَفْصِيلُ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ بَحْثٍ وَمَهَّدَ لِذَلِكَ مُقَدِّمَةً، فَقَالَ: مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرِ ذَلِكَ الْبَعْضُ زَائِدٌ عَلَى الْبَحْثِ السَّابِقِ فِيهِ: أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ الْبَابَيْنِ. لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ: أَيْ عَدَمُ اخْتِصَاصِ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ثُبُوتُهُ أَيْ ثُبُوتُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ. يُغَايِرُهُمَا أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ إِلَخْ مَثَلًا إِذَا عَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ تَعْرِيفَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْعَلَمِيَّةِ لِإِحْضَارِهِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ حَيْثُ يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ كَمَا إِذَا كَانَ الْمَقَامُ مَقَامَ مَدْحٍ، فَأُرِيدَ إِفْرَادُهُ؛ لِئَلَّا يُخَالِجَ قَلْبَ السَّامِعِ غَيْرُ الْمَمْدُوحِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ عَرَفَ أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُعْرَفُ بِالْعَلَمِيَّةِ لِذَلِكَ، وَإِذَا عَرَفَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَذْفَ لِضِيقِ الْمَقَامِ بِسَبَبِ الْوَزْنِ أَوِ الضَّجَرِ وَالسَّامَةِ، عَرَفَ أَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ بِهِ كَذَلِكَ، وَإِذَا عَرَفَ أَنَّ الْإِبْدَالَ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِزِيَادَةِ تَقْرِيرِ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، عَرَفَ أَنَّ الْإِبْدَالَ مِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ بِزِيَادَةِ تَقْرِيرِ النِّسْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ. أَحْوَالُ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنَ الْفَنِّ الْأَوَّلِ. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةَ مَطَالِبَ: الْأَوَّلُ نُكَاتُ حَذْفِ الْمَفْعُولِ بِهِ وَالثَّانِي نُكَاتُ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْفِعْلِ، وَالثَّالِثُ نُكَاتُ تَقْدِيمِ بَعْضِ مَعْمُولَاتِ الْفِعْلِ عَلَى بَعْضٍ، وَذَكَرَ مُقَدِّمَةً لِلْمَطْلَبِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: الْفِعْلُ مَعَ الْمَفْعُولِ إِلَخْ. مُتَعَلِّقَاتٌ إِلَخْ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى كَسْرِ اللَّامِ فِي الْمُتَعَلِّقِ وَإِنْ صَحَّ الْفَتْحُ أَيْضًا؛ إِذِ الْمُرَادُ بِهَا مَعْمُولَاتُ الْفِعْلِ وَالْمُتَعَارَفُ أَنَّ الْمَعْمُولَ مُتَعَلِّقٌ بِالْكَسْرِ وَالْعَامِلَ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَتْحِ، وَسِرُّهُ أَنَّ التَّعَلُّقَ هُوَ التَّشَبُّثُ، وَالْمُتَشَبِّثُ بِالْكَسْرِ هُوَ الْمَعْمُولُ وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّ الْمُتَشَبِّثَ أَضْعَفُ مِنَ الْمُتَشَبِّثِ بِهِ. قَدْ أُشِيرَ إِلَخْ لَمْ يَقُلْ: قَدْ صُرِّحَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ الْكَثِيرِ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَجْرِيَ فِي تِلْكَ الْمُتَعَلِّقَاتِ لِصِدْقِ الْغَيْرِ بِغَيْرِهَا كَمُتَعَلِّقَاتِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْصَّ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى جَرَيَانِ تِلْكَ الِاعْتِبَارَاتِ فِي مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ خُصُوصًا. بَعْضٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ حَذْفُ الْمَفْعُولِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ، وَتَقْدِيمُ بَعْضِ الْمَعْمُولَاتِ عَلَى بَعْضٍ وَالْحَذْفُ وَالتَّقْدِيمُ تَقَدَّمَا فِي الْبَابَيْنِ. وَمَهَّدَ لِذَلِكَ: أَيْ لِذَلِكَ الْبَعْضِ أَيْ لِبَعْضِ ذَلِكَ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: الْفِعْلُ مَعَ الْمَفْعُولِ إِلَى قَوْلِهِ: لَا إِفَادَةَ وُقُوعِهِ مُطْلَقًا، تَوْطِئَةٌ لِبَحْثِ حَذْفِ الْمَفْعُولِ بِهِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ إِلَخْ.