Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 299

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَفْهُومِ وَالْحَالُ تُقَيِّدُهُ، وَالْوَصْفُ يَجِيءُ فِي الِاسْمِ الَّذِي فِيهِ الشُّيُوعُ فَيُخَصِّصُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَمَّا تَرْكُهُ أَيْ تَرْكُ تَخْصِيصِ الْمُسْنَدِ بِالْإِضَافَةِ وَالْوَصْفِ فَظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ فِي تَرْكِ تَقْيِيدِ الْمُسْنَدِ لِمَانِعٍ مِنْ تَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ. تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ: وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَلِإِفَادَةِ السَّامِعِ حُكْمًا عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ لَهُ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيفِ يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ تَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَالْمُسْنَدُ مَعْرِفَةٌ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ. مُجَرَّدُ الْمَفْهُومِ أَيْ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ الْحَدَثُ، وَالْمُطْلَقُ لَا يَكُونُ فِيهِ التَّخْصِيصُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْمَعْمُولَاتِ. وَفِيهِ نَظَرٌ: قَالَ الشَّارِحُ فِي الْمُطَوَّلِ فِي تَقْرِيرِ النَّظَرِ: حَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَائِلَ إِنْ أَرَادَ بِالشُّيُوعِ الْعُمُومَ الشُّمُولِيَّ فَهُوَ مُنْتَفٍ فِي النَّكِرَةِ الْمُوجَبَةِ، فَلَا يَكُونُ وَصْفُهَا مُخَصِّصًا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ الْبَدَلِيَّ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْفِعْلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَكَ: جَاءَنِي زَيْدٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةِ الرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ عَلَى حَالَةِ السُّرْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَكَذَا طَابَ زَيْدٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ النَّفْسِ وَغَيْرِهَا، فَفِي الْحَالِ وَالتَّمْيِيزِ وَجَمِيعِ الْمَعْمُولَاتِ تَخْصِيصٌ لِلْفِعْلِ، فَمَا وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالِ وَالتَّمْيِيزِ وَبَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالْوَصْفِ حَتَّى عَدَّ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ مِنَ الْمُقَيِّدَاتِ وَالثَّانِيَ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ؟ وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الشَّقِّ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الِاسْمَ لَمَّا كَانَ يُوجَدُ فِيهِ الْعُمُومُ الشُّمُولِيُّ فِي الْجُمْلَةِ، أَلَا تَرَى إِلَى النَّكِرَةِ الْوَاقِعَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ نَاسَبَهُ التَّخْصِيصُ الَّذِي هُوَ بَعْضُ الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ، بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ عُمُومٌ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مُطْلَقٍ، فَنَاسَبَ فِيهِ التَّقْيِيدُ. فَظَاهِرٌ إِلَخْ: أَيْ فَظَاهِرٌ تَعْلِيلُهُ مِمَّا سَبَقَ فِي بَيَانِ السَّبَبِ فِي تَرْكِ التَّقْيِيدِ لِلْمُسْنَدِ بِالْحَالِ وَالْمَفْعُولِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ وُجُودُ مَانِعٍ مِنْ تَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ مِنْ وَصْفٍ أَوْ إِضَافَةٍ، وَكَقَصْدِ الْإِخْفَاءِ عَلَى السَّامِعِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ. يَعْنِي إِلَخْ: وَجْهُ أَخْذٍ مِنَ الْمَتْنِ أَنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ تَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ الْإِفَادَةَ الْمَذْكُورَةَ أَيْ إِفَادَةَ الْمُتَكَلِّمِ السَّامِعَ الْحُكْمَ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ لِلسَّامِعِ، وَتَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَأْخُوذٌ مِنْهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ مُعَرَّفًا إِلَّا إِذَا عُرِّفَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ. كَلَامُهُمْ إِلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ قَوْلَ الْقُطَامِيِّ: قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضِبَاعَا :: وَلَا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الْوَدَاعَا، فَأَجَازَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فِي بَابِ كَانَ وَإِنَّ، وَقَالَ الْبَعْضُ: إِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْقَلْبِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِيمَا لَا قَلْبَ فِيهِ. الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ بِخِلَافِ الْإِنْشَائِيَّةِ نَحْوَ مَنْ أَبُوكَ؟ وَكَمْ دِرْهَمًا مَالُكَ؟ وَمِثْلُهَا جُمْلَةُ الصِّفَةِ فِي نَحْوِ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْهُ أَبُوهُ، وَهَذَا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِالْمَعْرِفَةِ عَنِ النَّكِرَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلِاسْتِفْهَامِ، أَوْ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِي جُمْلَةٍ هِيَ صِفَةٌ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُ النَّكِرَةَ وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ خَبَرَيْنِ مُقَدَّمَيْنِ فَلَا إِشْكَالَ عِنْدَ غَيْرِهِ.