Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 297

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ رُؤْيَةُ الْكَافِرِينَ الْمَوْقُوفِينَ عَلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِعَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ الْحَاضِرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُشَاهَدَ، فَكَأَنَّهُ يَسْتَحْضِرُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ تِلْكَ الصُّورَةَ لِيُشَاهِدَهَا السَّامِعُونَ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي أَمْرٍ يَهْتَمُّ بِمُشَاهَدَتِهِ لِغَرَابَةٍ أَوْ فَظَاعَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَتُثِيرُ سَحَاباً﴾ (الرُّوم:٤٨) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ﴾ (فَاطِر:٩) اسْتِحْضَاراً لِتِلْكَ الصُّورَةِ الْبَدِيعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ يَعْنِي صُورَةَ إِثَارَةِ السَّحَابِ مُسَخَّراً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ وَالِانْقِلَابَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ. تَنْكِيرُ الْمُسْنَدِ وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ أَيِ الْمُسْنَدِ فَلِإِرَادَةِ عَدَمِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيفُ كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ كَاتِبٌ. أَيْ نَاثِرٌ مِنْ شَأْنِهِ إِلَخْ أَيْ مِنْ شَأْنِ مَا وُجِدَ فِي الْحَالِ أَنْ يُشَاهَدَ بِخِلَافِ مَا وُجِدَ فِي الْمَاضِي أَوْ مَا سَيُوجَدُ فِي الِاسْتِقْبَالِ. فَتُثِيرُ سَحَاباً [إِسْنَادُ الْإِثَارَةِ إِلَى الرِّيَاحِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ مِنَ الْإِسْنَادِ إِلَى السَّبَبِ] الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَتُثِيرُ سَحَاباً﴾ (الرُّوم:٤٨) حَيْثُ عَبَّرَ "تُثِيرُ" فِي مَوْضِعِ "أَثَارَتْ" الْمُنَاسِبِ لِقَوْلِهِ أَوَّلاً: أَرْسَلَ، وَلِقَوْلِهِ بَعْدُ فَسُقْنَاهُ فَأَحْيَيْنَا قَصْداً لِإِحْضَارِ تِلْكَ الصُّورَةِ الْبَدِيعَةِ، وَهِيَ إِثَارَةُ السَّحَابِ مُسَخَّراً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ لِدَلَالَةِ الْمُضَارِعِ عَلَى الْحُضُورِ فِي الْجُمْلَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ لِكَوْنِ إِثَارَةِ الرِّيَاحِ لِلسَّحَابِ مُسْتَقْبَلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَانِ إِرْسَالِ الرِّيَاحِ، وَإِنْ كَانَ مَاضِياً بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَانِ التَّكَلُّمِ. وَالِانْقِلَابَاتُ أَيِ التَّبَدُّلَاتُ وَالِاخْتِلَافَاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ مِنْ كَوْنِهِ مُتَّصِلَ الْأَجْزَاءِ أَوْ مُنْقَطِعَهَا، مُتَرَاكِماً أَوْ غَيْرَ مُتَرَاكِمٍ بَطِيئاً أَوْ سَرِيعاً، بِلَوْنِ السَّوَادِ أَوِ الْبَيَاضِ أَوِ الْحُمْرَةِ. وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الَّتِي يَذْكُرُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَقْصِدُونَ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلتَّنْكِيرِ، وَغَيْرُهُ بَلْ أَنَّهَا أُمُورٌ مُنَاسِبَةٌ، وَلِهَذَا فَسَّرُوا "مُقْتَضَى الْحَالِ" بِالِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُوجِباً أَوْ لَا، فَالْمَعْنَى أَنَّ تَنْكِيرَ الْمُسْنَدِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ أَوْلَى وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُ التَّنْكِيرِ. فَلِإِرَادَةِ إِلَخْ أَيْ فَلِإِرَادَةِ إِفَادَةِ عَدَمِ الْحَصْرِ، يَعْنِي فَلِإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ إِفَادَةَ السَّامِعِ عَدَمَ حَصْرِ الْمُسْنَدِ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَعَدَمَ الْعَهْدِ وَالتَّعْيِينِ فِي الْمُسْنَدِ حَيْثُ يَقْتَضِي الْمَقَامُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ إِرَادَةَ عَدَمِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ يُمْكِنُ مَعَ التَّعْرِيفِ أَيْضاً؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ، وَالْعَهْدِ فَهَذِهِ النُّكْتَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالتَّنْكِيرِ قُلْتُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي النُّكْتَةِ الِانْعِكَاسُ بِحَيْثُ إِذَا عُدِمَ مَا كَانَ مُسَبَّباً لَهَا تَنْعَدِمُ النُّكْتَةُ سَبَباً لِلتَّنْكِيرِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُصُولُهَا بِغَيْرِهِ أَيْضاً. زَيْدٌ كَاتِبٌ إِلَخْ: أَيْ حَيْثُ يُرَادُ مُجَرَّدُ الْإِخْبَارِ بِالْكِتَابَةِ وَالشِّعْرِ، لَا حَصْرُ الْكِتَابَةِ فِي زَيْدٍ، وَالشِّعْرِ فِي عَمْرٍو، وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا مَعْهُودٌ بِحَيْثُ يُرَادُ الْكِتَابَةُ الْمَعْهُودَةُ أَوِ الشِّعْرُ الْمَعْهُودُ.