Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 287

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ وَالثَّانِيَ مُسَبَّبٌ، وَانْتِفَاءُ السَّبَبِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمُسَبَّبِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ، بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمُسَبَّبِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ، فَهِيَ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ إِنَّمَا سِيقَ لِيُسْتَدَلَّ بِامْتِنَاعِ الْفَسَادِ عَلَى امْتِنَاعِ تَعَدُّدِ آلِهَةٍ دُونَ الْعَكْسِ، وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُونَ رَأْيَ ابْنِ الْحَاجِبِ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ حَتَّى كَادُوا يَجْمَعُونَ عَلَى أَنَّهَا لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي إِمَّا لِمَا ذَكَرَهُ وَإِمَّا لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَلْزُومٌ وَالثَّانِيَ لَازِمٌ وَانْتِفَاءُ اللَّازِمِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ أَعَمَّ، أَسْبَابٌ أَيْ مُخْتَلِفَةٌ تَامَّةٌ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُودِهِ. مُتَعَدِّدَةٌ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ لِمَعْلُولٍ وَاحِدٍ فَهِيَ أَيْ فَهِيَ يَعْنِي "لَوْ" مُفِيدَةٌ لِذَلِكَ، وَلَيْسَتْ مُفِيدَةً لِمَا قَالَ الْجُمْهُورُ. لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ إِلَخِ الْحَاصِلُ أَنَّ فِي "لَوْ" أَرْبَعَ اسْتِعْمَالَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ أَصْلًا بِأَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُجَرَّدِ الْوَصْلِ وَالرَّبْطِ كَـ"إِنْ" الْوَصْلِيَّةِ نَحْوُ: زَيْدٌ وَلَوْ كَثُرَ مَالُهُ، بَخِيلٌ، ثَانِيهَا: أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ الْخَارِجِيِّ، فَتَكُونُ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ، ثَالِثُهَا أَنَّهَا لِلِاسْتِدْلَالِ الْعَقْلِيِّ فَتَكُونُ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي عَلَى الْعَكْسِ مِمَّا قَبْلَهُ، رَابِعُهَا أَنَّهَا لِبَيَانِ اسْتِمْرَارِ شَيْءٍ بِرَبْطِهِ بِأَبْعَدِ النَّقِيضَيْنِ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ. لِيُسْتَدَلَّ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ انْتِفَاءُ الْفَسَادِ؛ لِكَوْنِهِ مُشَاهَدًا، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ بِالْمَعْلُومِ عَلَى الْمَجْهُولِ دُونَ الْعَكْسِ. دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ تَعَدُّدِ الْآلِهَةِ انْتِفَاءُ الْفَسَادِ؛ لِصِحَّةِ وُقُوعِهِ بِإِرَادَةِ الْوَاحِدِ لِحِكْمَةٍ. لِمَا ذَكَرَهُ وَهُوَ: أَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ وَالثَّانِيَ مُسَبَّبٌ، وَانْتِفَاءُ السَّبَبِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمُسَبَّبِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ. لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِلَخِ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَّلَ بِهِ الرَّضِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَإِنَّمَا عَدَلُوا عَمَّا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ قَوْلِهِ: "لِأَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ" إِلَخِ إِلَى مَا قَالُوهُ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ سَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ قَاصِرٌ وَلَيْسَ كُلِّيًّا؛ إِذِ الشَّرْطُ النَّحْوِيُّ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا نَحْوُ لَوْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا أَوْ شَرْطًا نَحْوُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَحَجَجْتُ، فَإِنَّ وُجُودَ الْمَالِ لَيْسَ سَبَبًا فِي الْحَجِّ بَلْ شَرْطٌ، أَوْ غَيْرَهُمَا نَحْوُ لَوْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً؛ إِذْ وُجُودُ النَّهَارِ لَيْسَ سَبَبًا لِطُلُوعِ الشَّمْسِ، بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَلَا شَرْطًا فِي طُلُوعِهَا، وَلَكِنَّ كُلًّا مِنْ وُجُودِ النَّهَارِ وَوُجُودِ الْمَالِ مَلْزُومٌ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْحَجِّ، فَلِذَا عَدَلُوا إِلَى التَّعْبِيرِ بِاللَّازِمِ وَالْمَلْزُومِ. اللَّازِمُ أَعَمُّ: نَحْوُ لَوْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ الضَّوْءُ مَوْجُودًا.