Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 286

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. فَرْضًا فِي الْمَاضِي مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ كَمَا تَقُولُ: لَوْ جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ، مُعَلِّقًا لِلْإِكْرَامِ بِالْمَجِيءِ مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ، فَهِيَ لِامْتِنَاعِ الثَّانِي أَعْنِي الْجَزَاءَ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ أَعْنِي الشَّرْطَ يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ مُنْتَفٍ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْجُمْهُورِ. فَرْضًا مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ لَا بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ مُحَقَّقٌ وَهُوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ حُصُولُ فَرْضٍ، أَوْ عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْحُصُولِ مَفْرُوضًا وَمُقَدَّرًا، أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ عَلَى حُصُولِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْضِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ ذَلِكَ الْحُصُولَ بِالْفَرْضِ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمُنَافَاةُ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: "مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ" وَبَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ. الْمَاضِي: مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ لَفْظُ "الشَّرْطِ" فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، لَا بِالتَّعْلِيقِ وَلَا بِحُصُولِ مَضْمُونِ الْجَزَاءِ اللَّذَيْنِ تَضَمَّنَهُمَا أَيْضًا لَفْظُ الشَّرْطِ فِي كَلَامِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْحَالِ لَا فِي الْمَاضِي، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ حُصُولَ مَضْمُونِ الْجَزَاءِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْمَاضِي، بَلْ مُعَلَّقٌ عَلَى حُصُولِ الشَّرْطِ وَإِنْ لَزِمَ تَقْيِيدُهُ بِالْمَاضِي؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى أَمْرٍ مُقَيَّدٍ بِالْمَاضِي يَلْزَمُ تَقْيِيدُهُ بِالْمَاضِي. مَعَ الْقَطْعِ إِلَخْ: أَيْ مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ فِي الْوَاقِعِ، فَلَا يُنَافِي فَرْضَ حُصُولِهِ، وَقَوْلُهُ: "مَعَ الْقَطْعِ إِلَخْ" حَالٌ مِنَ الشَّرْطِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُصَاحِبًا لِلْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ، وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ الثَّانِي: الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى التَّعْلِيقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ، وَكَوْنُ الْمَعْرِفَةِ وَقْتَ الْإِعَادَةِ عَيْنَ الْأُولَى أَكْثَرِيٌّ. فَيَلْزَمُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ؛ لِلْجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْجَزَاءِ سَبَبٌ آخَرُ غَيْرُ الشَّرْطِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبِهِ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ: "فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ" لَيْسَ تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ، بَلْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَهِيَ لِلْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَانْتِفَاءِ الْجَزَاءِ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ انْتِفَاءَ الْجَزَاءِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ اعْتَبَرَ الْوَاضِعُ هَذَا التَّبَادُرَ، فَقَوْلُهُ: "فَيَلْزَمُ" إِلَخْ أَيْ مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الَّذِي يَتَسَبَّبُ عَنْهُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ بِمُقْتَضَى اعْتِبَارِ الْوَاضِعِ بِنَاءً عَلَى التَّبَادُرِ الْمَذْكُورِ. كَمَا تَقُولُ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ يُفْهَمُ بِحَسَبِ عُرْفِ اللُّغَةِ أَنَّ الْمَجِيءَ شَرْطٌ فِي الْإِكْرَامِ، وَأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ يَقَعُ الْإِكْرَامُ، وَيُفْهَمُ أَنَّ الْمَجِيءَ لَمْ يَقَعْ، فَيَلْزَمُ حَيْثُ كَانَ الْمَجِيءُ شَرْطًا وَانْتَفَى انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ الَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ. فَهِيَ إِلَخْ: أَيْ مُفِيدَةٌ لِامْتِنَاعِ إِلَخْ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ سَابِقًا: "لِتَعْلِيقِ حُصُولِ" إِلَخْ، فَصَرِيحُ مَعْنَى "لَوْ" هُوَ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ، وَمَآلُهُ امْتِنَاعُ الثَّانِي لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ. أَنَّ الْجَزَاءَ: هَذَا يُوَافِقُ مَا يَأْتِي عَنِ الشَّارِحِ دُونَ ابْنِ الْحَاجِبِ. مُنْتَفٍ: بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَيْ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُوجَدُ بِسَبَبٍ آخَرُ. الْمَشْهُورُ: أَيْ كَوْنُهَا لِامْتِنَاعِ الثَّانِي لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ.