Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 283

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. وَالْإِجْمَاعُ الْقَاطِعُ عَلَى حُرْمَةِ الْإِكْرَاهِ مُطْلَقًا قَدْ عَارَضَهُ وَالظَّاهِرُ يَدْفَعُ بِالْقَاطِعِ، قَالَ السَّكَّاكِيُّ: أَوْ لِلتَّعْرِيضِ أَيْ إِبْرَازُ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ، إِمَّا لِمَا ذُكِرَ، وَإِمَّا لِلتَّعْرِيضِ بِأَنْ يُنْسَبَ الْفِعْلُ إِلَى أَحَدٍ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾. فَالْمُخَاطَبُ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ، وَعَدَمُ إِشْرَاكِهِ مَقْطُوعٌ بِهِ لَكِنْ جِيءَ بِلَفْظِ الْمَاضِي إِبْرَازًا لِلْإِشْرَاكِ الْغَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، تَعْرِيضًا لِمَنْ صَدَرَ عَنْهُمُ الْإِشْرَاكُ بِأَنَّهُ قَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، كَمَا إِذَا شَتَمَكَ أَحَدٌ فَتَقُولُ: وَاللَّهِ إِنْ شَتَمَنِي الْأَمِيرُ لَضَرَبْتُهُ. أَوْ لِلتَّعْرِيضِ عَطْفٌ عَلَى ذِكْرِ قُوَّةِ الْأَسْبَابِ، وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْقَرَائِنِ الْمُؤَدِّيَةِ لِفَهْمِ الْغَيْرِ وَإِلَّا فَقَوْلُكَ: جَاءَنِي زَيْدٌ مُرِيدًا ابْنَهُ لَيْسَ مِنَ التَّعْرِيضِ فِي شَيْءٍ. فِي التَّعْرِيضِ فَائِدَتَانِ: الْأُولَى أَنَّ مَنْ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً عِنْدَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْإِشْرَاكُ مُحْبِطًا لِعَمَلِهِ فَمَا حَالُ غَيْرِهِ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْخِطَابَ كَالْبَهَائِمِ، فَفِي ذَلِكَ غَايَةُ الْإِذْلَالِ لَهُمْ. اعْتُرِضَ بِأَنَّ النَّبِيَّ مَعْصُومٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ، فَكَيْفَ يُسْنَدُ إِلَيْهِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ، فَالْإِسْنَادُ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ، وَإِنَّمَا عُبِّرَ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي الْمُقْتَضِي لِوُقُوعِ ذَلِكَ تَعْرِيضًا بِالْمُخَاطَبِينَ، فَالْإِشْرَاكُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْسُوبٌ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيضَ أَنْ يُنْسَبَ الْفِعْلُ لِوَاحِدٍ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ، فَالْإِشْرَاكُ نُسِبَ لِوَاحِدٍ وَهُوَ النَّبِيُّ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ مِمَّنْ وَقَعَ مِنْهُ الْإِشْرَاكُ. نُسِبَ الْفِعْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ، فَإِنْ قُلْتَ: مَا الَّذِي صَرَفَ هَذَا الْخِطَابَ عَنْ أَنْ يُرَادَ بِهِ النَّبِيُّ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إِنْ دُخُولُهَا عَلَى الْمُمْكِنِ وَالشِّرْكُ فِي حَقِّهِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا، فَجَعَلْنَاهُ خَارِجًا عَنِ الْأَصْلِ تَنْزِيلًا لِلِاسْتِحَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْزِلَةَ الِاسْتِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ، لَا سِيَّمَا وَالْفِعْلُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الَّتِي لَا يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إِلَّا فِي الْمُتَوَقَّعِ. هُوَ النَّبِيُّ أَيْ لَا أُمَّتُهُ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مُخَاطَبٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ؛ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّرْكِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا. أَيْ مِنَ النَّبِيِّ لَا فِي الْمَاضِي وَلَا فِي الْحَالِ. عِلَّةٌ لِلْإِبْرَازِ، وَوَجْهُ التَّعْرِيضِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا رُتِّبَ عَلَيْهِ وَعِيدٌ فِي حَالِ نِسْبَتِهِ فَرْضًا وَتَقْدِيرًا إِلَى ذِي شَرَفٍ وَهُوَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ، فَهِمَ مِنْهُ الْمُخَاطَبُونَ أَنَّ الْوَعِيدَ وَاقِعٌ بِهِمْ إِنْ صَدَرَ مِنْهُمُ ذَلِكَ الْفِعْلُ. أَيْ تَعْرِيضًا بِأَنَّ مَنْ شَتَمَكَ يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ.