Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 281

الْفَنُّ الْأَوَّلُ. أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. هَذَا عَطْفٌ عَلَى قُوَّةِ الْأَسْبَابِ، وَكَذَا الْمَعْطُوفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا عِلَلٌ لِإِبْرَازِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا كُلَّهَا عَطْفٌ عَلَى إِبْرَازِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ فَقَدْ سَهَا سَهْوًا ظَاهِرًا، أَوِ التَّفَاؤُلِ، أَوْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ فِي وُقُوعِهِ الشَّرْطُ نَحْوَ: إِنْ ظَفِرْتَ بِحُسْنِ الْعَاقِبَةِ فَهُوَ الْمَرَامُ. هَذَا يَصْلُحُ مِثَالًا لِلتَّفَاؤُلِ وَلِإِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، وَلَمَّا كَانَ اقْتِضَاءُ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ إِبْرَازَ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّ الطَّالِبَ إِذَا عَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فِي حُصُولِ أَمْرٍ يَكْثُرُ تَصَوُّرُهُ إِيَّاهُ، فَرُبَّمَا يُخَيَّلُ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ حَاصِلًا فَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي، وَعَلَيْهِ هَذَا مَعْنَى الْإِبْرَازِ الْمَذْكُورِ. عَطْفٌ عَلَى إِلَخْ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُبْرِزُ غَيْرَ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ الْحَاصِلِ؛ لِقُوَّةِ الْأَسْبَابِ أَوْ لِكَوْنِ الْمَعْنَى الِاسْتِقْبَالِيِّ شَأْنُهُ الْوُقُوعُ، أَوْ لِلتَّفَاؤُلِ إِلَخْ، فَالنُّكْتَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ لِلْعُدُولِ وَاحِدَةٌ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهَا. عَلَى مَا أَشَارَ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا كُلَّهَا عِلَلٌ إِلَخْ أَيِ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: فَإِنَّ الطَّالِبَ إِلَخْ، فَإِنَّ مُحَصَّلَهُ: أَنَّ فِي إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ تَقْدِيرَ غَيْرِ الْحَاصِلِ حَاصِلًا وَتَخَيُّلَهُ كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْعَطْفُ عَلَى إِبْرَازٍ لَمَا تَأَتَّى هَذَا الْبَيَانُ. فَقَدْ سَهَا إِلَخْ أَيْ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ خِلَافُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ مِنْ أَنَّهَا أَيِ الْمَعْطُوفَاتِ عِلَلٌ لِلْإِبْرَازِ الثَّانِي: أَنَّ إِبْرَازَ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا بَعْدَهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَسِيمًا لَهُ، الثَّالِثُ: أَنَّ التَّفَاؤُلَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُخَالَفَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِ غَيْرِ الْحَاصِلِ مَنْزِلَةَ الْحَاصِلِ لِذَلِكَ. التَّفَاؤُلُ هُوَ أَنْ يَذْكُرَ مَا يُسَرُّ بِهِ السَّامِعُ، فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ إِذَا كَانَ يَتَمَنَّى شَيْئًا فَعَبَّرَ لَهُ عَنْهُ بِمَا يُشْعِرُ بِحُصُولِهِ وَهُوَ مَعْنَى إِبْرَازِهِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْإِبْرَازُ السُّرُورَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ. إِظْهَارُ الرَّغْبَةِ إِلَخْ أَيْ يُظْهِرُ غَيْرَ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ؛ لِأَجْلِ إِظْهَارِ الْمُتَكَلِّمِ الرَّغْبَةَ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ذَلِكَ الْإِبْرَازُ الْحَاصِلُ بِالتَّعْبِيرِ بِالْمَاضِي عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ. فَإِنَّ الطَّالِبَ عِلَّةٌ لِكَوْنِ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ عِلَّةً لِإِبْرَازِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ فَرُبَّمَا أَيْ بِسَبَبِ الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ رُبَّمَا إِلَخْ وَعَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ: وَعَلَيْهِ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الرَّغْبَةِ، وَالْمُرَادُ بِهَا هَهُنَا لَازِمُهَا وَهُوَ كَمَالُ الرِّضَا، وَأَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ اقْتِضَاءِ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لِلْإِبْرَازِ لَا يَجْرِي فِي حَقِّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ التَّصَوُّرِ وَتَخَيُّلَ الْحُصُولِ مُحَالٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى.