Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 28

وَجْهُ تَنْكِيرِ الْمُقَدِّمَةِ وَجَعْلُ الْخَاتِمَةِ خَارِجَةً عَنِ الْفَنِّ الثَّالِثِ وَهَمٌ كَمَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَمَّا انْجَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلَى انْحِصَارِ الْمَقْصُودِ فِي الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ، نَاسَبَ ذِكْرُهَا بِطَرِيقِ التَّعْرِيفِ الْعَهْدِيِّ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ؛ فَإِنَّهَا لَا مُقْتَضِيَ لِإِيرَادِهَا بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَنَكَّرَهَا وَقَالَ مُقَدِّمَةٌ وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ تَنْوِينَهَا لِلتَّعْظِيمِ أَوِ التَّقْلِيلِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَيْنَ الْمُحَصِّلِينَ. وَجَعْلُ الْخَاتِمَةِ هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: حَصْرُ تَرْتِيبِ الْمُخْتَصَرِ فِي الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ وَالْمُقَدِّمَةِ غَيْرُ حَاصِرٍ؛ إِذْ مِنْ أَجْزَاءِ الْكِتَابِ الْخَاتِمَةُ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ ذِكْرُهَا وَتَقْدِيرُ الْجَوَابِ: أَنَّ الْخَاتِمَةَ مِنَ الْفَنِّ الثَّالِثِ وَلَيْسَتْ بِخَاتِمَةِ الْكِتَابِ خَارِجَةً عَنِ الْفُنُونِ، فَظَهَرَ صِحَّةُ الْحَصْرِ، وَمَنْ جَعَلَ الْخَاتِمَةَ خَارِجَةً عَنِ الْفَنِّ الثَّالِثِ فَقَدْ وَهِمَ. كَمَا نُبَيِّنُ: فِي أَوَّلِ الْخَاتِمَةِ حَيْثُ يَقُولُ: وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْخَاتِمَةَ مِنَ الْفَنِّ الثَّالِثِ دُونَ أَنْ نَجْعَلَهَا خَاتِمَةَ الْكِتَابِ خَارِجَةً عَنِ الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ كَمَا تَوَهَّمَ غَيْرُنَا؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي آخِرِ بَحْثِ الْمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ هَذَا مَا تَيَسَّرَ لِي بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى جَمْعُهُ وَتَحْرِيرُهُ مِنْ أُصُولِ الْفَنِّ الثَّالِثِ، وَبَقِيَتْ أَشْيَاءُ وَيَذْكُرُهَا فِي عِلْمِ الْبَدِيعِ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ، فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْخَاتِمَةَ مِنَ الْفَنِّ الثَّالِثِ وَلَيْسَتْ بِخَارِجَةٍ عَنْهُ. وَلَمَّا انْجَرَّ كَلَامُهُ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ بَيَانُ وَجْهِ تَنْكِيرِ مُقَدِّمَةٍ وَتَعْرِيفِ الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ فِيمَا سَيَأْتِي حَاصِلُهُ: أَنَّ الْفُنُونِ الثَّلَاثَةَ لِمَا مَرَّ ذِكْرُهَا فِي آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ نَاسَبَ ذِكْرُهَا بِطَرِيقِ التَّعْرِيفِ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا مُقْتَضِيَ لِتَعْرِيفِهَا؛ لِأَنَّهَا مَا سَبَقَ ذِكْرُهَا فَلِذَا نَكَّرَهَا. وَالْخِلَافُ حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى صِغَرِ حَجْمِهَا قَالَ: إِنَّ تَنْوِينَهَا لِلتَّقْلِيلِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ نَفْعِهَا قَالَ: إِنَّ تَنْوِينَهَا لِلتَّعْظِيمِ وَهَذَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ عَلَى اعْتِبَارِهِمَا مَعًا بِالِاعْتِبَارَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. لِلتَّعْظِيمِ أَوِ التَّقْلِيلِ: فَإِنْ قُلْتَ: التَّقْلِيلُ لَا يُقَابِلُهُ إِلَّا التَّكْثِيرُ، وَالتَّعْظِيمُ لَا يُقَابِلُهُ إِلَّا التَّحْقِيرُ، فَالْمُقَابَلَةُ لَا تَحْسُنُ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: لِلتَّعْظِيمِ أَوِ التَّحْقِيرِ أَوْ يَقُولَ: لِلتَّكْثِيرِ أَوِ التَّقْلِيلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّارِحَ سَلَكَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَسْلَكَ الِاحْتِبَاكِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ أَوْ لِلتَّقْلِيلِ وَالتَّحْقِيرِ، فَحَذَفَ مِنَ الْأَوَّلِ التَّكْثِيرَ بِدَلِيلِ مَا أَثْبَتَهُ فِي الثَّانِي، وَمِنَ الثَّانِي التَّحْقِيرَ بِدَلِيلِ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْأَوَّلِ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ فِي كُلٍّ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ أَرَادَ بِالتَّقْلِيلِ التَّحْقِيرَ مُسَامَحَةً. الْمُحَصِّلِينَ: أَيْ لِمُهِمَّاتِ الْأُمُورِ وَالْعُلُومِ؛ لِعُلُوِّ هِمَّتِهِمْ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِمُخْتَصَرَاتِهَا.