Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 27

بَيَانُ مَا يَحْتَوِيهِ الْمُخْتَصَرُ. رُتِّبَ الْمُخْتَصَرُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ فُنُونٍ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْمَقَاصِدِ فِي هَذَا الْفَنِّ أَوْ لَا، الثَّانِي الْمُقَدِّمَةُ، وَالْأَوَّلُ: إِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَأِ فِي تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَهُوَ الْفَنُّ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الِاحْتِرَازُ عَنِ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَهُوَ الْفَنُّ الثَّانِي، وَإِلَّا فَهُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ. مُقَدِّمَةٌ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ مُقَدِّمَةٌ أَذْكُرُهَا. رُتِّبَ الْمُخْتَصَرُ: أُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ الْخُطْبَةُ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخْتَصَرِ بِلَا شَكٍّ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَهَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ رُتِّبَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ فِي الْجُمْلَةِ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ كَالْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا أَوْ مَقْصُودًا بِالتَّبَعِ كَالْمُقَدِّمَةِ؛ فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ تَبَعًا لِلْعِلْمِ الَّذِي أُلِّفَ فِيهِ الْمُخْتَصَرُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فَخَرَجَتِ الْخُطْبَةُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا. عَلَى مُقَدِّمَةٍ: قِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّ التَّرْتِيبَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَتَعَدَّى بِـعَلَى، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الِاشْتِمَالِ وَالْمَعْنَى: رَتَّبَهُ مُشْتَمِلًا عَلَى مُقَدِّمَةٍ إِلَخْ اشْتِمَالُ الْكُلِّ عَلَى أَجْزَائِهِ، تَكَلَّمَ الشَّارِحُ هُنَا فِي خَمْسَةِ مَبَاحِثَ: الْأَوَّلُ: فِي انْحِصَارِ الْكِتَابِ فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، وَالثَّانِي: فِي وَجْهِ تَنْكِيرِ مُقَدِّمَةٍ وَتَعْرِيفِ الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ، وَالثَّالِثُ: فِي تَنْوِينِ مُقَدِّمَةٍ، وَالرَّابِعُ: فِي بَيَانِ نَقْلِ الْمُقَدِّمَةِ وَاشْتِقَاقِهَا وَالْخَامِسُ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَبَيَانِ أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ هُنَا مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ. مِنْ قَبِيلٍ إِلَخْ أَيْ بِالذَّاتِ وَإِلَّا فَالْمُقَدِّمَةُ مَقْصُودَةٌ فِي الْفَنِّ أَيْضًا لَكِنْ تَبَعًا، وَأُقْحِمَ لَفْظُ قَبِيلٍ لِإِدْرَاجِ الْأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ فِي الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ فِي الْحَقِيقَةِ الْقَوَاعِدُ فَقَطْ. هَذَا الْفَنُّ: أَيْ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعُهَا فَدَخَلَ الْفَنُّ الثَّالِثُ الثَّانِي الْمُقَدِّمَةُ أَخَّرَهُ فِي التَّقْسِيمِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ عَدَمِيٌّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْبَيَانِ لِبَسَاطَتِهِ وَلِقِصَرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ الثَّانِي عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَاصًّا جَاءَ مِنَ الِاسْتِقْرَاءِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا آخَرَ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّنَا تَتَبَّعْنَا مَقْصُودَ الْكِتَابِ فَلَمْ نَجِدْ غَيْرَ الْمُقَدِّمَةِ وَالْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا يُقَالُ هَهُنَا يُقَالُ فِي الثَّالِثِ. الْمَعْنَى الْمُرَادُ أَيْ لِلْبُلَغَاءِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْبُلَغَاءِ مَا زَادَ عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَقْصِدُهَا الْبَلِيغُ كَالْإِنْكَارِ وَخُلُوِّ الذِّهْنِ، وَهَذَا الْخَطَأُ يُحْتَرَزُ عَنْهُ بِالْفَنِّ الْأَوَّلِ. التَّعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ: أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ الَّتِي عَبَّرَهَا يَعْسُرُ الِانْتِقَالُ مِنْهَا إِلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَإِلَّا فَهُوَ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْغَرَضُ لَيْسَ الِاحْتِرَازَ أَصْلًا، بَلْ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَحْسِينِ اللَّفْظِ وَتَزْيِينِهِ فَهُوَ الثَّالِثُ.