Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 274

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. أَيْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يَكُونَ لِتَغْلِيبِ غَيْرِ الْمُرْتَابِينَ عَلَى الْمُرْتَابِينَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمُخَاطَبِينَ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ، وَإِنَّمَا يُنْكِرُ عِنَادًا، فَجُعِلَ الْجَمِيعُ كَأَنَّهُ لَا ارْتِيَابَ لَهُمْ. وَهَهُنَا بَحْثٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ الْجَمِيعُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُرْتَابِينَ كَانَ الشَّرْطُ قَطْعِيَّ اللَّا وُقُوعِ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ "إِنْ" فِيهِ، كَمَا إِذَا كَانَ قَطْعِيَّ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعَانِي الْمُحْتَمَلَةِ الْمَشْكُوكَةِ. يَحْتَمِلُ إِلَخْ أَيْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ "إِنْ" هَهُنَا مُسْتَعْمَلَةً فِي الْأَمْرِ الْمَجْزُومِ بِهِ لِلتَّوْبِيخِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لِلْمُرْتَابِينَ، وَأَنَّ الرَّيْبَ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُسْتَحِيلِ؛ لِوُجُودِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّيْبَ فِيمَا أُنْزِلَ لَا يَنْبَغِي صُدُورُهُ مِنْ عَاقِلٍ، ثُمَّ نُزِّلَ ذَلِكَ الْمُسْتَحِيلُ مَنْزِلَةَ مَا لَا قَطْعَ بِعَدَمِهِ وَلَا بِوُجُودِهِ، وَهُوَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ، فَلِذَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ "إِنْ". وَالتَّصْوِيرُ أَيْ تَبْيِينُ أَنَّ الِارْتِيَابَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ. لِتَغْلِيبِ إِلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الْمُرْتَابِينَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِالرَّيْبِ أَصْلًا، لَا مَنْ شَكَّ فِي رَيْبِهِ لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَإِنَّمَا يُنْكِرُ عِنَادًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾، ﴿وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، وَالثَّانِي مَا قِيلَ: إِنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا الْكَلَامِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِ غَيْرِ الْمُرْتَابِ هُوَ الْمَشْكُوكُ فِي رَيْبِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى لِاسْتِحَالَةِ الشَّكِّ عَلَيْهِ تَعَالَى. بَحْثٌ حَاصِلُ الْبَحْثِ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّغْلِيبِ أَنْ يُؤْخَذَ مَا لِلْكَلِمَةِ وَمَا لَيْسَ لَهَا، وَيُغَلَّبَ مَا لَهَا عَلَى مَا لَيْسَ لَهَا، وَهَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُرْتَابٌ قَطْعًا وَالْبَعْضَ الْآخَرَ غَيْرُ مُرْتَابٍ قَطْعًا، فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَلِيقُ بِـ"إِنْ"، فَمُجَرَّدُ التَّغْلِيبِ لَا يَكْفِي، بَلْ لَا بُدَّ مِنِ انْضِمَامِ شَيْءٍ آخَرَ يَصِحُّ بِهِ اسْتِعْمَالُ "إِنْ" هَهُنَا. كَانَ الشَّرْطُ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْمُغَلَّبِينَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ رَيْبٌ أَصْلًا، فَإِذَا غُلِّبُوا عَلَى الْمُرْتَابِينَ صَارَ الْجَمِيعُ لَا ارْتِيَابَ لَهُمْ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الشَّرْطُ مَقْطُوعًا بِانْتِفَائِهِ، فَلَا يَصْلُحُ لِاسْتِعْمَالِ "إِنْ" فِيهِ وَلَا "إِذَا"، فَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِ "إِنْ" فِي الْآيَةِ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْأَمْرِ الْمَجْزُومِ بِهِ لِلتَّغْلِيبِ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيبَ يُؤَدِّي لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِهَا، وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِجَوَابِ ذَلِكَ الْبَحْثِ بِقَوْلِهِ الْآتِي: "بَلْ لَا بُدَّ" إِلَخْ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ بَعْدَ التَّغْلِيبِ وَتَصْيِيرِ الْجَمِيعِ غَيْرَ مُرْتَابِينَ وَتَصْيِيرِ الرَّيْبِ مَنْفِيَّ الْوُقُوعِ فُرِضَ ذَلِكَ الرَّيْبُ كَمَا يُفْرَضُ الْمُحَالُ لِتَبْكِيتِ الْخَصْمِ وَإِلْزَامِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ نُزِّلَ ذَلِكَ الرَّيْبُ الْمَقْطُوعُ بِعَدَمِهِ مَنْزِلَةَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، فَصَحَّ اسْتِعْمَالُ "إِنْ" فِيهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي مَوْضِعِهَا الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ، فَفِيهِ يَتِمُّ تَصَرُّفَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن كُنتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ﴾ فِي قِرَاءَةِ الْكَسْرِ عَلَى مَا مَرَّ.