Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 268

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. وَبِاعْتِبَارِ الْمَنْطِقِيِّينَ: الْحُكْمُ بِلُزُومِ وُجُودِ النَّهَارِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَالْمَحْكُومُ بِهِ وُجُودُ النَّهَارِ، فَكَمْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الِاعْتِبَارَيْنِ. بَيَانُ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ. وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ هَهُنَا فِي "إِنْ" وَ"إِذَا" وَ"لَوْ"؛ لِأَنَّ فِيهَا أَبْحَاثًا كَثِيرَةً لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا فِي عِلْمِ النَّحْوِ. فَـ"إِنْ" وَ"إِذَا" لِلشَّرْطِ فِي الِاسْتِقْبَالِ، لَكِنَّ أَصْلَ "إِنْ" عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ، فَلَا تَقَعُ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْأَصْلِ إِلَّا حِكَايَةً أَوْ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ. قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَيْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَهْلِ الْمِيزَانِ؛ فَإِنَّ الْمَآلَ وَاحِدٌ؟ قُلْتُ الْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مُخَصِّصٌ لِلْجَزَاءِ بِبَعْضِ التَّقْدِيرَاتِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْلَا التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ كَانَ الْحُكْمُ الَّذِي فِي الْجَزَاءِ عَامًّا لِجَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ مَفْهُومُهُ مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْمِيزَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ بِمَنْزِلَةِ جُزْءِ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا، فَلَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُخَصِّصًا لِلْجَزَاءِ بِبَعْضِ التَّقْدِيرَاتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ بَلْ مَسْكُوتٌ عَنْهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. لَمَّا أَحَالَ مَعْرِفَةَ الِاعْتِبَارَاتِ الْمُفَادَةِ لِأَدَوَاتِ الشَّرْطِ عَلَى تَبْيِينِهَا بِبَيَانِ مَعَانِيهَا الْمَذْكُورَةِ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، أَشَارَ إِلَى أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْهَا لَا يَكْفِي فِي بَيَانِ الْأَغْرَاضِ الْمُفَادَةِ لَهَا بَيَانُ مَعَانِيهَا الْمَذْكُورَةِ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، فَقَالَ: وَلَكِنْ إِلَخْ. قَالَ السَّكَّاكِيُّ: وَأَمَّا الْحَالَاتُ الْمُقْتَضِيَةُ لِتَقْيِيدِ الْفِعْلِ بِالشُّرُوطِ الْمُخْتَلِفَةِ كَـ"إِنْ" وَ"إِذَا"... إِلَى أَنْ قَالَ: وَبِكَشْفِ الْقِنَاعِ وُقُوفُكَ عَلَى مَا بَيْنَ هَذِهِ الْكَلِمِ مِنَ التَّفَاصِيلِ. وَ"إِذَا" لِلشَّرْطِ: أَيْ تَعْلِيقُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ عَلَى حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى. أَصْلُ إِنْ: هُوَ صَادِقٌ بِالشَّكِّ فِي الْوُقُوعِ وَتَوَهُّمِهِ وَظَنِّهِ وَالْجَزْمِ بِعَدَمِهِ، أَمَّا ظَنُّ الْوُقُوعِ وَالْجَزْمُ بِعَدَمِهِ فَلَيْسَا مَوْقِعًا لَهَا فِي الْأَصْلِ. عَدَمُ الْجَزْمِ أَيْ عَدَمُ جَزْمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. بِوُقُوعِ الشَّرْطِ: الْمُرَادُ بِهِ فِعْلُ الشَّرْطِ لَا التَّعْلِيقُ. أَيْ: تَحَقُّقُهُ لِيَدْخُلَ مَا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ سَلْبًا. لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، فَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الشَّكُّ وَالتَّرَدُّدُ فِي شَيْءٍ مَا. إِلَّا حِكَايَةً أَيْ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا فِي قَالُوا إِنْ يَسْرِفْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ. مِنَ التَّأْوِيلِ أَيْ بِأَنْ يُفْرَضَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ وَاقِعٌ عَلَى لِسَانِ شَخْصٍ عَرَبِيٍّ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، فَهِيَ حِينَئِذٍ بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِهَا مِنَ الشَّكِّ أَوِ التَّوَهُّمِ.