Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 258

الْفَنُّ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ نَقُولُ: إِنَّ تَقْوِيَةَ الْحُكْمِ فِي الِاصْطِلَاحِ هُوَ تَأْكِيدُهُ بِالطَّرِيقِ الْمَخْصُوصِ نَحْوَ: زَيْدٌ قَامَ، جَوَابٌ ثَانٍ وَارِدٌ عَلَى مَنْطُوقِ الْمَتْنِ فَإِنْ قُلْتَ: الْمُسْنَدُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ سَبَبِيٍّ وَلَا مُفِيدًا لِلتَّقْوِيَةِ، وَمَعَ هَذَا لَا يَكُونُ مُفْرَدًا سَعَيْتُ فِي حَاجَتِكَ، وَرَجُلٌ جَاءَنِي، وَمَا أَنَا قُلْتُ هَذَا" عِنْدَ قَصْدِ كَقَوْلِنَا: "أَنَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ التَّخْصِيصِ؟ قُلْتُ: سَلَّمْنَا أَنْ لَيْسَ الْقَصْدُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إِلَى التَّقْوِيَةِ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا أَيْ دُونَ التَّقْوِيَةِ بَلْ إِلَى التَّخْصِيصِ لَا تُفِيدُ التَّقْوِيَةَ ضَرُورَةَ حُصُولِ تَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ الْمُوجِبِ لِلتَّقْوِيَةِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمُرَادُ أَنَّ تَحَقُّقَ إِفْرَادَ الْمُسْنَدِ قَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَحَقُّقُ الْإِفْرَادِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ السَّبَبِيُّ وَالْفِعْلِيُّ مِنْ اصْطِلَاحَاتِ صَاحِبِ "الْمِفْتَاحِ" حَيْثُ سُمِّيَ فِي النَّحْوِ أَيْ مِنْ مُخْتَرَعَاتِهِ الْوَصْفُ بِحَالِ الشَّيْءِ" نَحْوَ: رَجُلٌ كَرِيمٌ أَيْ بِصِيغَتِهِ أَوْ نَقُولُ إِلَخْ: فَعَلَى هَذَا الْجَوَابِ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْجَوَابِ الثَّانِي أَعْنِي مَعَ عَدَمِ إِفَادَةِ نَفْسِ التَّرْكِيبِ إِلَخْ"؛ لِخُرُوجِ مَا ذُكِرَ بِدُونِ ذَلِكَ الدُّسُوقِيُّ: ٢١/٢] بِالطَّرِيقِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ تَكْرِيرُ الْإِسْنَادِ مَعَ وَحْدَةِ الْمُسْنَدِ، فَخَرَجَ الْقِسْمَانِ الْمَذْكُورَانِ وَهُمَا "عَرَفْتُ" "عَرَفْتُ، وَإِنَّ" زَيْدًا" عَارِفٌ". [الدُّسُوقِيُّ: ٢٢/٢] لَا يَكُونُ: فَوُجِدَ الْعِلَّةُ بِدُونِ الْمَعْلُولِ، هَذَا خُلْفٌ سَلَّمْنَا إِلَخْ تُشْعِرُ عِبَارَتُهُ بِأَنَّ لِمَنْعِ عَدَمِ قَصْدِ التَّقْوِيَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَجَالًا، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَصْدَ التَّخْصِيصِ لَا يُنَافِي قَصْدَ التَّقْوِيَةِ؛ لِاحْتِمَالِ قَصْدِهِمَا مَعًا. [التَّجْرِيدُ: ١٦٦] لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ إِلَخْ: هَذَا جَوَابٌ بِالْمَنْعِ حَاصِلُهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَا تُفِيدُ التَّقْوِيَةَ، بَلْ هِيَ مُفِيدَةٌ لَهُ ضَرُورَةَ تَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ الْمُوجِبِ لِلتَّقْوِيَةِ، فَالْتَّقْوِيَةُ مَوْجُودَةٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَالْمُصَنِّفُ إِنَّمَا عَوَّلَ فِي عِلَّةِ الْإِفْرَادِ عَلَى عَدَمِ إِفَادَةِ التَّقْوِيَةِ لَا عَلَى عَدَمِ قَصْدِهِ. (الدُّسُوقِيُّ) وَلَوْ سُلِّمَ أَيْ كَوْنُ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ لَا تُفِيدُ التَّقْوِيَةَ عِنْدَ قَصْدِ التَّخْصِيصِ، فَالْمُرَادُ أَنَّ إِفْرَادَ الْمُسْنَدِ يَكُونُ لِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ أَنَّ إِفْرَادَ الْمُسْنَدِ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ، وَلَا مُفِيدٍ لِلتَّقْوِيَةِ، فَهُوَ لَا يَكُونُ مُفْرَدًا إِلَّا بِتَحَقُّقِ هَذَا الشَّرْطِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا تَحَقَّقَ هَذَا الشَّرْطُ تَحَقَّقَ كَوْنُ الْمُسْنَدِ مُفْرَدًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَرَّرَ الْجَوَابُ بِجَعْلِ كَوْنِ الْمُسْنَدِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ وَلَا مُفِيدٍ لِلتَّقْوِيَةِ عِلَّةً نَاقِصَةً لِلْإِفْرَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا شَرْطًا كَمَا سَبَقَ. (الدُّسُوقِيُّ مُلَخَّصًا) ثُمَّ السَّبَبِيُّ إِلَخْ [سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُسْنَدِ، أَوْ فِي الْوَصْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. (الدُّسُوقِيُّ)] هَذَا دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَقْصُودُ دَفْعُ اعْتِرَاضٍ وَارِدٍ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ تَعْرِيفَ السَّبَبِيِّ وَإِتْيَانِهِ بِالْمِثَالِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعْرِيفَ الْحَقَائِقِ بِمُجَرَّدِ الْمِثَالِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ؛ لِأَنَّ أَوْجُهَ التَّمَاثُلِ كَثِيرَةٌ. (الدُّسُوقِيُّ) فِي النَّحْوِ أَيْ فِي الْقِسْمِ الْمُدَوَّنِ فِي النَّحْوِ "الْمِفْتَاحِ". (الدُّسُوقِيُّ) رَجُلٌ كَرِيمٌ فِي قَوْلِنَا: جَاءَنِي رَجُلٌ كَرِيمٌ لِيَكُونَ "كَرِيمٌ" وَصْفًا. مِنْ كِتَابِهِ