Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 256

الْفَنُّ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ لِلْعُدُولِ عَنْهُ، وَمِنَ الِاحْتِيَاطِ لِضَعْفِ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ مِثْلُ: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (الزُّخْرُفِ: ٩) وَمِنَ التَّعْرِيضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ نَحْوَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا ﷺ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ: مَنْ نَبِيُّكُمْ؟ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَوْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَعَيَّنَ بِذِكْرِ الْمُسْنَدِ كَوْنُهُ اسْمًا فَيُفِيدُ الثُّبُوتَ، مِنْ أَوْ فِعْلًا فَيُفِيدُ التَّجَدُّدَ. نَحْوَ زَيْدٌ عَلِمَ أَوْ انْطَلَقَ إِفْرَادُ الْمُسْنَدِ] نَحْوَ زَيْدٌ عَالِمٌ أَوْ مُنْطَلِقٌ وَأَمَّا إِفْرَادُهُ أَيْ جَعْلُ الْمُسْنَدِ غَيْرَ جُمْلَةٍ؛ فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ مَعَ عَدَمِ إِفَادَةِ تَقَوِّي الْحُكْمِ؛ إِذْ يَعْنِي إِتْيَانَ الْمُسْنَدِ مُفْرَدًا لَوْ كَانَ سَبَبِيًّا نَحْوَ: زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ، فَمَا مُصَحِّحٌ لِلْحَذْفِ . فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ التَّجَدُّدُ، أَوْ كَوْنُهُ ظَرْفًا فَيُورِثُ احْتِمَالَ الثُّبُوتِ وَالتَّجَدُّدِ، وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ. [الدَّسُوقِيُّ: ١٩/٢] مِثْلُ خَلَقَهُنَّ إِلَخْ: قِيلَ: فِي هَذَا التَّمْثِيلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ هُنَا مِثْلُ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (الْعَنْكَبُوتِ: ٦١) وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْحَذْفَ فِي قَوْلِهِ: "لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ نَظَرًا لِلْقَرِينَةِ، وَالذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (الزُّخْرُفِ: ٩) لِضَعْفِ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ وُجُودَ الْقَرِينَةِ لَا مُوجِبَ فَإِنْ عُوِّلَ عَلَى دَلَالَتِهَا، حُذِفَ وَإِنْ لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَعَلَّهُ يَغْفُلُ عَنْهَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ وَالْكَلَامُ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدًا. (الدَّسُوقِيُّ مُلَخَّصًا) مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا فَذِكْرُ الْمُسْنَدِ وَهُوَ "نَبِيُّنَا" مَعَ عِلْمِهِ مِنْ قَرِينَةِ السُّؤَالِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ غَبِيٌّ لَا يَفْهَمُ بِالْقَرِينَةِ. (الدَّسُوقِيُّ) غَيْرُ ذَلِكَ كَالتَّهْدِيدِ وَالتَّرَحُّمِ وَإِسْمَاعِ غَيْرِ السَّائِلِ. أَنْ يَتَعَيَّنَ إِلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُذِفَ الْمُسْنَدُ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ اسْمًا، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ فِعْلًا، أَوْ ظَرْفًا (الدَّسُوقِيُّ) فَيُفِيدُ الثُّبُوتَ أَيْ مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ، وَالْمُرَادُ بِالثُّبُوتِ حُصُولُ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالزَّمَانِ وَبِالتَّجَدُّدِ وَالْحُصُولِ وَاقْتِرَانِهِ بِالزَّمَانِ (الدَّسُوقِيُّ) فَيُفِيدُ التَّجَدُّدَ أَيْ تَجَدُّدَ الْحَدَثِ، أَيْ وُجُودَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَإِفَادَةُ الْفِعْلِ لِذَلِكَ بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مُتَضَمِّنٌ لِلزَّمَانِ الْمَوْصُوفِ بِالتَّجَدُّدِ [الدَّسُوقِيُّ: ٢٠/٢] غَيْرُ جُمْلَةٍ: أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُفْرَدِ مَا لَيْسَ بِجُمْلَةٍ، فَيَشْمَلُ الْمُرَكَّبَ وَالْمُضَافَ (الدَّسُوقِيُّ) فَلِكَوْنِهِ أَيْ فَلِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ كَوْنَهُ أَيْ الْمُسْنَدَ غَيْرَ سَبَبِيٍّ أَيْ غَيْرَ مَنْسُوبٍ لِلسَّبَبِ الَّذِي هُوَ الضَّمِيرُ، سُمِّيَ سَبَبًا تَشْبِيهًا لَهُ بِالسَّبَبِ اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ الْحَبْلُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ تُرْبَطُ بِهِ الصِّلَاتُ وَالصِّفَاتُ كَمَا أَنَّ الْأَمْتِعَةَ تُرْبَطُ بِالْحَبْلِ. (الدَّسُوقِيُّ) إِذْ لَوْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ سَبَبَ كَوْنِ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ كَوْنُهُ سَبَبِيًّا وَكَوْنُهُ مُفِيدًا لِلتَّقَوِّي، وَأَنَّ سَبَبَ الْإِفْرَادِ انْتِفَاؤُهُمَا جَمِيعًا. [التَّجْرِيدُ ١٦٥] سَبَبِيًّا: بِأَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ غَيْرَ صَادِرٍ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.