Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 253

الْفَنُّ الْأَوَّلُ. أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ عِنْدَ تَحَقُّقِ مَا فُرِضَ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ يَكُونُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مُحَقَّقٍ، أَيْ قَوْلِهِمُ: اللَّهُ. وَهُوَ: سَأَلْتُهُمْ إِلَخْ. وَهُوَ: لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَرْفُوعَ فَاعِلٌ وَالْمَحْذُوفَ فِعْلُهُ أَنَّهُ جَاءَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَذْفِ كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (الزُّخْرُفُ: ٩) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ اللَّهُ﴾ (يس: ٧٩) أَوْ مُقَدَّرٌ عَطْفٌ عَلَى مُحَقَّقٍ نَحْوَ قَوْلِ ضِرَارِ بْنِ نَهْشَلٍ فِي مَرْثِيَةِ يَزِيدَ بْنِ أَخِيهِ: لِيَبْكِ يَزِيدَ كَأَنَّهُ قِيلَ مَنْ يَبْكِيهِ؟ فَقَالَ: ضَارِعٌ أَيْ يَبْكِيهِ ضَارِعٌ ذَلِيلُ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَلْجَأً لِلْأَذِلَّاءِ وَعَوْنًا لِلضُّعَفَاءِ. تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ. لِأَنَّ إِلَخْ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِوُقُوعِ الْكَلَامِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ؛ لِأَنَّ إِلَخْ. عِنْدَ تَحَقُّقِ إِلَخْ جَوَابُ سُؤَالٍ وَارِدٍ عَلَى قَوْلِهِ: لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ حَاصِلُهُ: أَنَّ السُّؤَالَ فِي الْآيَةِ لَيْسَ مُحَقَّقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ؛ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِـ"إِنْ" الَّتِي لِلشَّكِّ فَقَوْلُهُ: "إِنْ سَأَلْتَهُمْ" قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ لَا تَقْتَضِي الْوُقُوعَ وَلَا عَدَمَهُ، فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ لِجَوَابِ السُّؤَالِ الْمُحَقَّقِ، وَحَاصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الْكَلَامِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ أَنَّهُ مُحَقَّقٌ عِنْدَ تَحَقُّقِ مَا فُرِضَ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، أَيْ وُقُوعِهِ بِالْفِعْلِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُمْ "اللَّهُ" جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: "لِيَبْكِ يَزِيدَ إِلَخْ" فَإِنَّ السُّؤَالَ فِيهِ مُحَقَّقٌ أَيْضًا بِهَذَا الْمَعْنَى مَعَ أَنَّهُ جَعَلَهُ مُقَدَّرًا، بَلْ يَجْرِي هَذَا فِي كُلِّ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُحَقَّقِ وَالْمُقَدَّرِ عَلَى ذَلِكَ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْمُحَقَّقِ مَا وُجِدَ فِي الْكَلَامِ وَنُطِقَ بِهِ بِالْفِعْلِ وَالْمُقَدَّرُ بِخِلَافِهِ كَمَا فِي الْبَيْتِ الْآتِي. وَالدَّلِيلُ إِلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: هَلَّا جُعِلَتْ لَفْظُ الْجَلَالَةِ فِي الْآيَةِ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ بِأَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: "اللَّهُ خَلَقَهُنَّ" وَيَكُونُ مِنْ حَذْفِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا، وَمَا الْمُرَجِّحُ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا؟ مَرْثِيَةٌ الْمَرْثِيَةُ عَلَى وَزْنِ مَحْمِدَةٍ مَصْدَرُ رَثَاهُ. لِيَبْكِ يَزِيدَ قَالَ الْفَاضِلُ الْجَلَبِيُّ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْتُ مِنَ الْحَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ "يَزِيدُ" مُنَادًى أَيْ "لِيَبْكِ يَا يَزِيدُ لِفَقْدِكَ"، وَيَكُونُ ضَارِعٌ هُوَ الْفَاعِلُ إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِفَتْحِ يَاءٍ فِي "لِيَبْكِ" أَوِ النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِضَمِّهَا، لَكِنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى لَا تُسَاعِدُهَا الرِّوَايَةُ. أَيْ يَبْكِيهِ فَحُذِفَ الْمُسْنَدُ؛ لِدَلَالَةِ السُّؤَالِ عَلَيْهِ. الْخُصُومَةُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ اللَّامَ لِلتَّوْقِيتِ أَيْ وَقْتَ خُصُومَتِهِ غَيْرَهُ، أَوْ لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ لِأَجْلِ خُصُومَةٍ نَالَتْهُ مِمَّنْ لَا طَاقَةَ لَهُ عَلَى خُصُومَتِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِـ"ضَارِعٌ" وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِـ"يَبْكِي" الْمُقَدَّرِ؛ لِإِفَادَتِهِ أَنَّ الْبُكَاءَ يَكُونُ لِلْخُصُومَةِ دُونَ "يَزِيدَ". لِأَنَّهُ كَانَ مَلْجَأً إِلَخْ أَيْ إِنَّمَا بَكَى الضَّارِعُ الذَّلِيلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ عَنِ الْأَذِلَّاءِ وَالضُّعَفَاءِ مَا يَنَالُهُمْ فَهُوَ مَلْجَأٌ لَهُمْ فَحَقُّهُمُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ.