Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 248

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. أَمَّا تَرْكُهُ فَلِمَا مَرَّ فِي حَذْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ: وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقِيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ. الرَّحْلُ هُوَ الْمَنْزِلُ وَالْمَأْوَى، وَقِيَّارٌ اسْمُ جَمَلٍ لِلشَّاعِرِ وَهُوَ ضَابِئُ بْنُ الْحَارِثِ، كَذَا فِي الصِّحَاحِ، وَقِيلَ: اسْمُ فَرَسٍ، وَقِيلَ اسْمُ غُلَامِهِ، وَلَفْظُ الْبَيْتِ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ التَّحَسُّرُ وَالتَّوَجُّعُ، فَالْمُسْنَدُ مِنْ أَجْلِ الْغُرْبَةِ مَحْذُوفٌ لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ وَالِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ضِيقِ الْمَقَامِ. وَهُوَ غَرِيبٌ إِلَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلصِّحَاحِ مِنْ أَنَّ السِّيَاعَ هُوَ الطِّينُ الْمَخْلُوطُ بِالتِّبْنِ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْأَسَاسِ مِنْ أَنَّ السِّيَاعَ بِالْكَسْرِ الْآلَةُ الَّتِي يُطَيَّنُ بِهَا، فَلَا يَرِدُ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ فِي الْقَلْبِ الْمَذْكُورِ مَعْنًى لَطِيفٌ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى مَا فِي الْأَسَاسِ وَحِينَئِذٍ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، تَأَمَّلْ. أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ أَيِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُسْنَدٌ الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ الْكَلَامُ مُقْتَضَى الْحَالِ. هَذَا الْبَابُ الثَّالِثُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَحْوَالُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ: التَّرْكُ، وَالذِّكْرُ وَالْإِفْرَادُ، وَالتَّقَدُّمُ، وَالتَّأَخُّرُ، وَكَوْنُهُ فِعْلًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ، أَوْ مُقَيَّدًا بِمَعْمُولٍ، أَوْ بِشَرْطٍ، وَكَوْنُهُ اسْمًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ، أَوْ مُقَيَّدًا بِمَعْمُولٍ، أَوْ بِشَرْطٍ، وَكَوْنُهُ نَكِرَةً غَيْرَ مُخَصَّصَةٍ أَوْ مُخَصَّصَةً، أَوْ كَوْنُهُ مَعْرِفَةً، أَوْ كَوْنُهُ جُمْلَةً. أَمَّا تَرْكُهُ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالتَّرْكِ وَهُنَاكَ بِالْحَذْفِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ أَقْوَمُ رُكْنٍ فِي الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فَوْقَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُسْنَدِ، فَحَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظًا فَكَأَنَّهُ أَتَى بِهِ لِفَرْطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ لِغَرَضٍ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضٍ. فَلَمَّا مَرَّ إِلَخْ أَيْ مِنَ الِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ، وَتَخْيِيلِ الْعُدُولِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ، وَضِيقِ الْمَقَامِ بِسَبَبِ التَّحَسُّرِ أَوْ بِسَبَبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَزْنِ، وَاتِّبَاعِ الِاسْتِعْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. كَقَوْلِهِ: أَيْ قَوْلِ ضَابِئِ بْنِ الْحَارِثِ الْبُرَيْمِيِّ. أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ إِلَخْ أَمْسَى إِمَّا مُسْنَدٌ إِلَى ضَمِيرِ مَنْ وَجُمْلَةُ بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ خَبَرُهُ إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، وَحَالٌ إِنْ كَانَتْ تَامَّةً، وَإِمَّا مُسْنَدٌ إِلَى رَحْلِهِ مَجَازًا وَبِالْمَدِينَةِ خَبَرُهُ أَوْ حَالٌ. فَإِنِّي وَقِيَّارٌ إِلَخْ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ مَعَ الْجَوَابِ وَالتَّقْدِيرُ وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَقَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ وَسَاءَتْ حَالَتِي، وَحَالَةُ قِيَّارٍ؛ لِأَنِّي إِلَخْ. ضَابِئٌ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَبَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، فَيَاءٌ سَاكِنَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا، وَقَالُوا: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ ضَبَأَ فِي الْأَرْضِ إِذَا اخْتَفَى فِيهَا، فَيَكُونُ مَهْمُوزًا. فَالْمُسْنَدُ إِلَخْ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فَإِنِّي بِهَا لَغَرِيبٌ وَقِيَّارٌ بِهَا غَرِيبٌ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبَثِ أَيْ إِنَّ الْعَبَثِيَّةَ مَنْظُورٌ فِيهَا لِلظَّاهِرِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ ذِكْرُهُ عَبَثًا؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ رُكْنَيِ الْإِسْنَادِ.