Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 244

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. الْمَزَارِعُ وَالْمَتَاجِرُ وَمَحَالُّ الدُّيُونِ وَالصَّوْمُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمَعَالِمُ الْحَجِّ يُعْرَفُ بِهَا وَقْتُهُ، وَذَلِكَ زَمَنُ حُلُولِهَا كَمُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْعِدَّةِ. لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى وَالْأَلْيَقَ بِحَالِهِمْ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُسْأَلُوا عَنِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يَطَّلِعُونَ بِسُهُولَةٍ عَلَى دَقَائِقِ عِلْمِ الْهَيْئَةِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ لَهُمْ بِهِ غَرَضٌ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سَأَلُوا عَنْ بَيَانِ مَا يُنْفِقُونَ فَأُجِيبُوا بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ تَنْبِيهًا لَا بِبَيَانِ الْمُنْفَقِ عَلَى أَنَّ الْمُهِمَّ هُوَ السُّؤَالُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا يُعْتَدُّ بِهَا إِلَّا أَنْ تَقَعَ مَوْقِعَهَا، وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ إِجَابَتُهُمْ بِبَيَانِ الْغَرَضِ وَالْحِكْمَةِ لَا بِبَيَانِ السَّبَبِ الْفَاعِلِيِّ. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا إِلَخْ فِيهِ سُوءُ أَدَبٍ لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّ السَّائِلَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَهُ وَهُمْ لِذَكَائِهِمْ يَطَّلِعُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُدْفَعُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ بِسُهُولَةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ الصَّوَابُ أَنْ يُعَلَّلَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ صَلَاحُ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا بُعِثَ لِبَيَانِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ الِاخْتِلَافِ مَا بَيَّنَ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أُمُورٍ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الشَّرْعِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ تَخَيَّلُوهَا مُوَافِقَةً لِمَا أَبْدَعَهُ الْحَكِيمُ الْمُطْلَقُ. يَسْأَلُونَكَ: كَوْنُ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قَبِيلِ تَلَقِّي السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ إِذَا كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْمُنْفَقِ فَقَطْ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْمُنْفَقِ وَعَنِ الْمَصْرِفِ مَعًا كَمَا قِيلَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَهُ مَالٌ عَظِيمٌ فَقَالَ: مَاذَا نُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَيْنَ نَضَعُهَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَلَا تَكُونُ الْآيَةُ مِنْ تَلَقِّي الْمَذْكُورِ، بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْجَوَابِ عَنِ الْبَعْضِ وَهُوَ الْمَصْرِفُ صَرَاحَةً وَعَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ أَيِ الْمُنْفَقِ ضِمْنًا؛ لِأَنَّ فِي ذِكْرِ الْخَبَرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ نَافِعٍ يُنْفَقُ مِنْهُ. مَا يُنْفِقُونَ: أَيْ بَيَانُ مِقْدَارِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا. لِأَنَّ النَّفَقَةَ قِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّ السُّؤَالَ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لَا عَنِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَيْنِ لَيْسَا مِنْ مَصَارِفِهَا وَلَيْسَ لِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ مَصْرِفٌ وَإِذَا أَخْطَأَهُ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرًا، فَكَيْفَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا يُعْتَدُّ بِهَا إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ فِي هَذِهِ الْمَصَارِفِ؟ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصَارِفِ مَصْرِفُهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ. مَوْقِعَهَا: فَإِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْقِعِهَا كَانَتْ مُعْتَدًّا بِهَا قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً، وَإِذَا لَمْ تَقَعْ مَوْقِعَهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً، بِخِلَافِ الْمُنْفَقِ فَإِنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ إِذَا وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا. وَمِنْهُ أَقُولُ: فِي كَوْنِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَالْعَكْسِ مِنْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مُطْلَقًا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَبَّرَ عَنْ مُسْتَقْبَلٍ بِلَفْظِ الْمَاضِي عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مَرَّةً ثُمَّ عَبَّرَ عَنْهُ ثَانِيًا بِلَفْظِ الْمَاضِي، فَذَلِكَ التَّعْبِيرُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ خِلَافَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ؛ لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْأُسْلُوبِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ وَعَنِ الْمَاضِي بِلَفْظِ الْمَاضِي خِلَافَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.