Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 234

الْفَنُّ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الِالْتِفَاتَ هُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ أَيِ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ بَعْدَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِآخَرَ مِنْهَا أَيْ بِطَرِيقٍ آخَرَ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ وَيَتَرَقَّبُهُ السَّامِعُ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ لِيَخْرُجَ مِثْلُ قَوْلِنَا: أَنَا زَيْدٌ وَأَنْتَ عَمْرٌو، وَ: نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا عَلَى لُغَةِ طَيِّئٍ. وَالْمَشْهُورُ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِ السَّكَّاكِيِّ: "وَيُسَمَّى إِلَخْ" نَقَلَ صَاحِبُ "التَّجْرِيدِ" عَنْ حَوَاشِي "الْمُطَوَّلِ" لِلْفَاضِلِ الْجَلَبِيِّ: اعْلَمْ أَنَّهُ تَلَخَّصَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ فِي الِالْتِفَاتِ أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ، وَوَجْهُ الضَّبْطِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ سَبْقُ التَّعْبِيرِ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَمْ لَا، الثَّانِي مَذْهَبُ الزَّمَخْشَرِيِّ وَالسَّكَّاكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرَانِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ مَذْهَبُ بَعْضِ النَّاسِ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ كَوْنُ الْمُخَاطَبِ فِي التَّعْبِيرَيْنِ وَاحِدًا أَوْ لَا، الْأَوَّلُ مَذْهَبُ صَدْرِ الْأَفَاضِلِ، وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. بَعْدَ التَّعْبِيرِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْخَلِيفَةِ: "أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُكَ بِكَذَا" الْتِفَاتٌ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَوْلُ السَّكَّاكِيِّ خِلَافُ الظَّاهِرِ. (الْعَرَائِسُ) عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى: هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ اتِّحَادُ مَعْنَى الطَّرِيقَيْنِ، وَالْمُرَادُ الِاتِّحَادُ فِيمَا صَدَقَ فَيَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ: أَنَا زَيْدٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى إِخْرَاجِهِ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَعْنِي قَوْلَهُ: "بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ الثَّانِي إِلَخْ". [الدَّسُوقِيُّ: ٤٦٥/١] خِلَافُ أَيْ ظَاهِرِ الْكَلَامِ وَلَوْ كَانَ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ الْمَقَامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ (عَبَسَ: ٣) فَإِنَّهُ خِطَابٌ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْمَقَامِ الَّذِي هُوَ مَقَامُ الْخِطَابِ، لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (عَبَسَ: ٢، ١) عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى ظَاهِرِ الْمَقَامِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الْخِطَابُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَالْتَّعْبِيرُ بِالْخِطَابِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَقَامِ بِالْأَصَالَةِ الْتِفَاتٌ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ السُّوقِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَالسِّرُّ فِي الْعُدُولِ عَنِ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ أَوَّلًا تَعْظِيمُ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّلَطُّفِ فِي مَقَامِ الْعِتَابِ بِالْعُدُولِ عَنِ الْمُوَاجَهَةِ فِي الْخِطَابِ. (الدَّسُوقِيُّ) هَذَا الْقَيْدُ وَهُوَ قَوْلُهُ: "بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِلَخْ" وَإِنَّمَا تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِفَهْمِهِ مِنَ الْمَقَامِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي إِخْرَاجِ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ. (الدَّسُوقِيُّ) لِيَخْرُجَ إِلَخْ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ أَنَّهُ قَدْ عَبَّرَ فِيهِ عَنْ مَعْنًى وَهُوَ الذَّاتُ بِطَرِيقِ الْغَيْبَةِ بَعْدَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَهُوَ التَّكَلُّمُ فِي الْأَوَّلِ وَالْخِطَابُ فِي الثَّانِي، إِلَّا أَنَّ التَّعْبِيرَ الثَّانِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْكَلَامِ وَيَتَرَقَّبُهُ السَّامِعُ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِذَا قَالَ: أَنَا أَوْ أَنْتَ تَرَقَّبَ السَّامِعُ أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَهُ بِاسْمٍ ظَاهِرٍ خَبَرًا عَنْهُ. (الدَّسُوقِيُّ) نَحْنُ الَّذُونَ قَالَ الْجَلَبِيُّ الشِّعْرُ لِلْعُقَيْلِيِّ آخِرُهُ: يَوْمَ النَّخِيلِ غَارَةً مِلْحَاحَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ "الصَّبَاحَا" تَصْرِيحٌ بِجُزْءِ مَعْنَى "صَبَّحُوا" تَأْكِيدًا مِنْ صَبَّحَهُ إِذَا أَتَاهُ صَبَاحًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْإِتْيَانُ الْمُطْلَقُ بِقَرِينَةِ الصَّبَاحِ، فَنَصْبُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ.