Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 23

كَلِمَةُ الِافْتِتَاحِ. مَنْهَجُ الْمُصَنِّفِ. وَقَدِ اسْتَعْمَلَ آلَ هَهُنَا مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَحَذَفَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ، وَالْمَعْنَى: لَمْ أَمْنَعْكَ جُهْدًا فِي تَحْقِيقِهِ أَيِ الْمُخْتَصَرِ يَعْنِي فِي تَحْقِيقِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الْأَبْحَاثِ، وَتَهْذِيبِهِ أَيْ تَنْقِيحِهِ. فِي تَحْقِيقِ مَدْلُولِهِ. مَنْهَجُ الْمُصَنِّفِ. وَرَتَّبْتُهُ أَيِ الْمُخْتَصَرَ تَرْتِيبًا أَقْرَبَ تَنَاوُلًا أَيْ أَخْذًا مِنْ تَرْتِيبِهِ أَيْ تَرْتِيبِ السَّكَّاكِيِّ أَوِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اخْتِصَارِ لَفْظِهِ تَقْرِيبًا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي أَيِ الْمُخْتَصَرِ. وَقَدِ اسْتَعْمَلَ: ذَكَرَ أَوَّلًا الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لِآلَ وَهُوَ التَّقْصِيرُ، وَلَمْ يَنْفِ صِحَّةَ كَوْنِ الْمُرَادِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَعْنَى الَّذِي يُسْتَعْمَلُ هُوَ فِيهِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ الْمَشْهُورِ أَوِ التَّضْمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ، ثُمَّ طَبَّقَ عِبَارَةَ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَإِنْ أَمْكَنَ يُرَادُ هَهُنَا بِوُجُوهٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ إِلَّا أَنَّ الْأَنْسَبَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِذَا قُرِنَ بِالْجُهْدِ وَنَحْوِهِ قَلَّمَا يُوجَدُ فِي الِاسْتِعْمَالِ إِلَّا مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولَيْنِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي لَمْ آلُ جُهْدًا أَوْجُهًا: أَحَدُهَا: أَنَّ آلَ بِمَعْنَى أَقْصَرَ، وَجُهْدًا إِمَّا حَالٌ مِنْ فَاعِلِهِ أَيْ مُجْتَهِدًا أَوْ مَصْدَرٌ لِحَالٍ مُقَدَّرَةٍ أَيْ مُجْتَهِدًا جُهْدًا أَوْ تَمْيِيزٌ عَنْ نِسْبَةِ التَّقْصِيرِ إِلَى الْفَاعِلِ، فَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى فَاعِلًا مَجَازِيًّا أَيْ لَمْ يُقَصِّرِ اجْتِهَادِي أَوْ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ فِي اجْتِهَادِي ثَانِيهَا: أَنَّ آلَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الْمَنْعِ، فَجُهْدًا مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَالْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَمْ أَمْنَعْكَ جُهْدًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى التَّرْكِ، فَجُهْدًا مَفْعُولٌ وَلَا حَذْفَ حِينَئِذٍ الرَّابِعُ: مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ أَنَّ لَمْ آلُ مِنَ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ بِمَعْنَى لَمْ أَزَلْ، فَجُهْدًا خَبَرٌ بِمَعْنَى مُجْتَهِدًا، وَإِنَّمَا اخْتَارَ الشَّارِحُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الشُّيُوعِ فَكَأَنَّهُ رَجَّحَ الْمَجَازَ الْمَشْهُورَ. لَمْ أَمْنَعْكَ: الْخِطَابُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَيْ لَمْ أَمْنَعْ أَحَدًا اجْتِهَادِي. فِي تَحْقِيقِهِ: أَيْ فِي تَحْقِيقِ الْمُخْتَصَرِ، قِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّ التَّحْقِيقَ إِثْبَاتُ الْمَسْأَلَةِ بِالدَّلِيلِ وَالْمُخْتَصَرُ أَلْفَاظٌ لَا تَثْبُتُ بِدَلِيلٍ؛ إِذِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمَعَانِي، أُجِيبَ بِأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفًا أَيْ تَحْقِيقَ مَدْلُولِ الْمُخْتَصَرِ، فَالْتَّحْقِيقُ مِنْ أَوْصَافِ الْمَعَانِي. تَنَاوُلًا: التَّنَاوُلُ فِي الْأَصْلِ مَدُّ الْيَدِ لِأَخْذِ الشَّيْءِ، أُرِيدَ بِهِ هُنَا لَازِمُهُ وَهُوَ الْأَخْذُ فَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَلْزُومِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ. إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ: أَيْ أُضِيفَ إِضَافَةَ الْمَصْدَرِ، أَوْ وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ، فَهُوَ إِمَّا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ مَرْفُوعٌ خَبَرُ الْمَحْذُوفِ. مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ عِلَّةٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ لَمْ أُبَالِغْ وَهُوَ تَرَكْتُ وَلَيْسَ عِلَّةً لِلنَّفْيِ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ لَهُ هُوَ مَا فُعِلَ لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ، وَعَدَمُ الْمُبَالَغَةِ لَيْسَ بِفِعْلٍ وَلَا لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الِاخْتِصَارِ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقْرِيبِ وَالتَّسْهِيلِ، بَلْ لِأَمْرٍ آخَرَ مَعَ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِيهِ مَنْفِيَّةٌ أَصْلًا، فَلِهَذَا أَوَّلَ الشَّارِحُ الْفِعْلَ الْمَنْفِيَّ بِالْمُثْبَتِ. تَقْرِيبًا: تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: لَمْ أُبَالِغْ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَطَلَبًا.