Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 22

كَلِمَةُ الِافْتِتَاحِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ، مِنْ وَجْهِ تَأْلِيفِ الْمِفْتَاحِ: وَهِيَ قَاعِدَةٌ، جَمْعُ قَاعِدَةٍ: وَهِيَ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ، لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ، كَقَوْلِنَا كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنْكِرٍ يَجِبُ تَوْكِيدُهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُؤَكَّدًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ: وَهِيَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِيضَاحِ الْقَوَاعِدِ، وَالشَّوَاهِدُ: وَهِيَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِثْبَاتِ الْقَوَاعِدِ فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، وَلَمْ آلُ مِنَ الْأَلْوِ وَهُوَ التَّقْصِيرُ جُهْدًا أَيِ اجْتِهَادًا. حُكْمٌ كُلِّيٌّ: أَيْ حُكْمٌ عَلَى كُلِّيٍّ؛ فَإِنَّ كُلِّيَّةَ الْحُكْمِ كَوْنُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ كُلِّيًّا، وَالضَّمِيرُ فِي "يَنْطَبِقُ" وَ"جُزْئِيَّاتِهِ" رَاجِعٌ إِلَى الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ، وَمَعْنَى انْطِبَاقِهِ صِدْقُهُ عَلَيْهِ أَيِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنِ الْقَضِيَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَاللَّامُ فِي "لِيَتَعَرَّفَ" لَامُ الْعَاقِبَةِ، وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِكَوْنِهِ مَأْخُوذًا فِي مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ. لِيَتَعَرَّفَ وَكَيْفِيَّةُ التَّعَرُّفِ أَنْ تَأْخُذَ الْجُزْئِيَّ وَتَجْعَلَهُ مَوْضُوعًا، وَتَأْخُذَ مَوْضُوعَ الْقَاعِدَةِ وَتَجْعَلَهُ مَحْمُولًا، ثُمَّ تَجْعَلَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ صُغْرَى وَتَجْعَلَ الْقَاعِدَةَ كُبْرَى، فَيَخْرُجُ حُكْمُ هَذَا الْجُزْئِيِّ، كَأَنْ تَقُولَ: "إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ" كَلَامٌ يُلْقَى عَلَى الْمُنْكِرِ، وَكُلُّ كَلَامٍ يُلْقَى عَلَى الْمُنْكِرِ يَجِبُ تَوْكِيدُهُ، ثُمَّ تَحْذِفُ الْمُكَرَّرَ فَيَخْرُجُ الْحُكْمُ. عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَيْ لَا عَلَى مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْهُمَا وَإِلَّا كَانَ حَشْوًا، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِسْمَ الثَّالِثَ فِيهِ أَمْثِلَةٌ وَشَوَاهِدُ مُسْتَغْنًى عَنْهَا. لِإِيضَاحِ الْقَوَاعِدِ: وَإِيصَالُهَا إِلَى فَهْمِ الْمُسْتَفِيدِ لِإِثْبَاتِ الْقَوَاعِدِ لِكَوْنِهَا مِنَ التَّنْزِيلِ أَوْ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْمَوْثُوقِ بِعَرَبِيَّتِهِمْ. فَهِيَ أَخَصُّ أَيْ بِاعْتِبَارِ الصَّلَاحِيَّةِ، أَيْ إِنَّ كُلَّ مَا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَرَبِيَّتِهِ بِخِلَافِ الْمِثَالِ فَبَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ لَا بِاعْتِبَارِ الْإِثْبَاتِ وَالْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْجُزْئِيِّ مَذْكُورًا لِلْإِيضَاحِ أَوْ لِلْإِثْبَاتِ عَارِضٌ مُفَارِقٌ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي حَقِيقَتِهِمَا، أَمَّا إِنْ أُخِذَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِثَالٌ أَوْ شَاهِدٌ يَكُونُ الْإِثْبَاتُ وَالْإِيضَاحُ دَاخِلًا فِيهِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ، بَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِمَّا التَّبَايُنُ الْكُلِّيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ فِي كُلٍّ غَيْرُ مَا اعْتُبِرَ فِي الْآخَرِ، أَوِ التَّبَايُنُ الْجُزْئِيُّ وَهُوَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ بِأَنْ يُقَالَ: الْمِثَالُ مَا قُصِدَ بِهِ الْإِيضَاحُ أُرِيدَ الْإِثْبَاتُ أَمْ لَا وَالشَّاهِدُ مَا قُصِدَ بِهِ الْإِثْبَاتُ أُرِيدَ مَعَهُ الْإِيضَاحُ أَمْ لَا. وَلَمْ آلُ عِطْفٌ عَلَى أَلَّفْتُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلِ أَلَّفْتُ مُضَارِعٌ مُعْتَلٌّ أَصْلُهُ أَلْوُ بِهَمْزَتَيْنِ: الْأُولَى لِلْمُتَكَلِّمِ، وَالثَّانِيَةُ فَاءُ الْكَلِمَةِ، فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ أَلِفًا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا وَحُذِفَتِ الْوَاوُ لِلْجَازِمِ، وَمَاضِيهِ أَلَا كَعَلَا. لَمْ آلُ لَهُ اسْتِعْمَالَانِ: أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى لَمْ أُقَصِّرْ، وَثَانِيهِمَا لَمْ أَمْنَعْ نَفْسِي جُهْدًا، مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ أَيْ جُهْدَهُمْ فِي الِاهْتِمَامِ بِهِ، وَالثَّانِي مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَالْمَعْنَى: لَمْ أَمْنَعْكَ جُهْدًا أَوْ لَمْ أَمْنَعْ نَفْسِي جُهْدَهَا. الْأَلْوُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَوْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ. جُهْدًا بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ: الِاجْتِهَادُ، وَعَنِ الْفَرَّاءِ الْجُهْدُ بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ.