Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 219

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. فِي التَّأْكِيدِ اتِّحَادُ الدَّلَالَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ "كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ" عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ تَأْكِيدًا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ "إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ" عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا: "لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ" سَالِبَةً كُلِّيَّةً لَا مُهْمَلَةً، كَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ الْحُكْمَ مَسْلُوبٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ، وَالْبَيَانُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُبَيِّنٍ، فَلَا مَحَالَةَ هَهُنَا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى كَمِّيَّةِ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ، وَلَا نَعْنِي بِالسُّورِ سِوَى هَذَا، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ سَمَّاهَا مُهْمَلَةً بِاعْتِبَارِ عَدَمِ السُّورِ. وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ: فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ مَعَ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ، فَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَائِلَ لَا يَشْتَرِطُ فِي التَّأْكِيدِ اتِّحَادَ الدَّلَالَتَيْنِ، فَبَطَلَ مَا أَجَابَ بِهِ هَهُنَا مِنْ جَانِبِ ابْنِ مَالِكٍ. بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ: لِأَنَّ مَدْلُولَهُ الْمُطَابِقِيَّ هُوَ النَّفْيُ عَنْ إِنْسَانٍ مَا وَيَلْزَمُهُ النَّفْيُ عَنِ الْجُمْلَةِ. وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ: هَذَا الْمَنْعُ مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ مَعَ صَاحِبِ الْقِيلِ السَّابِقِ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَطْ، وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ بِمُخَالَفَةِ اصْطِلَاحِ الْقَوْمِ، وَالْمُنَاقَشَةُ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: "لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْمُهْمَلَةَ فِي قُوَّةِ الْكُلِّيَّةِ لِوُرُودِ مَوْضُوعِهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهَا سَالِبَةً كُلِّيَّةً لَا مُهْمَلَةً فَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ الْقَائِلِ لَهَا مُهْمَلَةً لَا يَصِحُّ، فَمَحَطُّ الْمَنْعِ تَسْمِيَةُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ سَالِبَةً مُهْمَلَةً وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَنْعَ لَا يَضُرُّ صَاحِبَ الْقِيلِ فِي مَقْصُودِهِ؛ فَإِنَّهُ مُنَاقَشَةٌ مَعَهُ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَطْ. فِيهَا: أَيْ فِي الْقَضِيَّةِ الَّتِي مَوْضُوعُهَا نَكِرَةٌ مَنْفِيَّةٌ عَامَّةُ الْأَفْرَادِ وَكُلُّ قَضِيَّةٍ كَذَلِكَ فَهِيَ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ. وَالْبَيَانُ: أَيْ بَيَانُ أَنَّ الْحُكْمَ مَسْلُوبٌ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ هَهُنَا شَيْءٌ وَهُوَ وُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفْيِ. سِوَى هَذَا أَيْ سِوَى الشَّيْءِ الدَّالِّ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَفْرَادِ لَا خُصُوصَ "لَا شَيْءَ وَلَا وَاحِدَ" مَثَلًا فِي السَّلْبِ الْكُلِّيِّ، بَلِ الْمُرَادُ بِالسُّورِ مَا يَشْمَلُ قَرِينَةَ الْحَالِ وَوُقُوعَ النَّكِرَةِ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ. وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينَ إِذَا أَرَدْنَا بِالسُّورِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَفْرَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظًا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ. وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "قِيلَ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَإِنْ قُلْتَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ هُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقِيلِ السَّابِقِ، فَمَا فَائِدَةُ إِعَادَتِهِ؟ قُلْتُ: فَائِدَةُ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقِيلِ السَّابِقِ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ دَلِيلُهُ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ تَخْصِيصِ الدَّلِيلِ بِالِاعْتِرَاضَاتِ كَمَا مَرَّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ بِأَنْ يَقُولَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ الْقَاهِرِ أَوْ وَهُوَ صَحِيحٌ، فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقِيلِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ النَّفْيِ عَلَى "كُلٍّ" يُفِيدُ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الْقِيلِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ، وَبِالنَّفْيِ عَنِ الْبَعْضِ فَقَطْ، وَيُفِيدُ النَّفْيَ عَنْ بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَالثُّبُوتَ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ عِنْدَ الشَّيْخِ كَمَا سَيَأْتِي، فَبَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ عَبْدِ الْقَاهِرِ تَعْمِيمَاتٍ وَتَفْصِيلَاتٍ وَأَمْثِلَةً لَيْسَتْ فِي كَلَامِ.