Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 214

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَنِ الْبَعْضِ ثَابِتًا لِلْبَعْضِ الْآخَرِ، وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ بِدُونِ كُلٍّ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ كُلٍّ أَيْضًا مَعْنَاهُ كَذَلِكَ كَانَ مَعْنَى إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ كُلٌّ لِتَأْكِيدِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِيَكُونَ كُلٌّ كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ لِتَأْسِيسِ مَعْنًى آخَرَ تَرْجِيحًا لِلتَّأْسِيسِ عَلَى التَّأْكِيدِ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ؛ فَلِأَنَّ قَوْلَنَا: لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ لَا سُورَ فِيهَا وَالسَّالِبَةُ الْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ نَحْوَ: لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: لِوُرُودِ مَوْضُوعِهَا أَيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَإِذَا كَانَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ سَابِقًا: وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوجَبَةً مُهْمَلَةً، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ. نَفْيُ الْقِيَامِ أَيْ ثُبُوتُ نَفْيِ الْقِيَامِ لِكَوْنِهَا مُوجَبَةً مَعْدُولَةً الْأُولَى أَنْ يَقُولَ: ثُبُوتُ عَدَمِ الْقِيَامِ عَنِ الْأَفْرَادِ مُجْمَلَةً، إِلَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ، أَيْ مُحَصَّلُ مَعْنَاهُ أَوِ الْمُرَادُ مَعْنَاهُ اللَّازِمِيُّ لَا الْمُطَابِقِيُّ؛ إِذْ هُوَ ثُبُوتُ عَدَمِ الْقِيَامِ وَيَلْزَمُهُ نَفْيُ الْقِيَامِ. لِتَأْكِيدِ: لَا لِلتَّأْسِيسِ، فَيَتَرَجَّحُ التَّأْكِيدُ عَلَى التَّأْسِيسِ. وَأَمَّا فِي عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَمَّا فِي صُورَةِ التَّقْدِيمِ، أَيْ وَأَمَّا بَيَانُ لُزُومِ تَرْجِيحِ التَّأْكِيدِ عَلَى التَّأْسِيسِ فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ فَلِأَنَّ إِلَخْ. قَالَ الشَّارِحُ مَحَلُّهُ وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ: الْمُسْتَلْزِمَةُ وَهُنَا الْمُقْتَضِيَةُ؛ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْجُزْئِيَّةَ يُحْتَمَلُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَيُحْتَمَلُ نَفْيُهُ عَنْ بَعْضٍ وَثُبُوتُهُ لِبَعْضٍ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ، فَأَشَارَ بِلَفْظِ الِاسْتِلْزَامِ إِلَى هَذَا بِخِلَافِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ؛ فَإِنَّهَا تَقْتَضِي بِصَرِيحِهَا نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ. وَلَمَّا كَانَ أَيِ الْحُكْمُ بِأَنَّ السَّالِبَةَ الْمُهْمَلَةَ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ. بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: أَيْ فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ مُخَصَّصًا لِقَوْلِهِمْ: الْمُهْمَلَةُ السَّالِبَةُ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، فَمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ السَّالِبَةَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ مَا مَوْضُوعُهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مُصَدَّرَةٍ بِكُلٍّ، وَهَذَا صَادِقٌ بِصُوَرٍ ثَلَاثٍ: مَا إِذَا كَانَ مَوْضُوعُهَا مَعْرِفَةً نَحْوَ: الْإِنْسَانُ لَمْ يَقُمْ أَوْ نَكِرَةً وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ نَفْيٌ نَحْوَ: إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ، أَوْ تَقَدَّمَهُ نَفْيٌ وَلَكِنْ كَانَتِ النَّكِرَةُ مُصَدَّرَةً بِكُلٍّ نَحْوَ: لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ، فَالْمُهْمَلَةُ السَّالِبَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَوْضُوعُهَا نَكِرَةً غَيْرَ مُصَدَّرَةٍ بِكُلٍّ وَاقِعًا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ نَحْوَ: لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ. وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَ اللَّامَ لِلْوَقْتِ، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ هَذَا تَقْيِيدًا لَا تَعْلِيلًا فَيَنْدَفِعُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيلِ هَذَا الْحُكْمِ وَعَدَمِ تَعْلِيلِ كَوْنِ الْمُوجَبَةِ الْمُهْمَلَةِ الْمَعْدُولَةِ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ. مَوْضُوعُهَا أَيْ وَكُلُّ نَكِرَةٍ كَذَلِكَ فَهِيَ مُفِيدَةٌ لِعُمُومِ النَّفْيِ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: حَالُ كَوْنِهِ نَكِرَةً غَيْرَ مُصَدَّرَةٍ بِلَفْظِ كُلٍّ إِلَخْ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ وُرُودَ الْمَوْضُوعِ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ يُفِيدُ عُمُومَ السَّلْبِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ نَكِرَةً، وَأَنْ لَا يُصَدَّرَ بِلَفْظِ كُلٍّ، وَإِلَّا كَانَ مُفِيدًا لِسَلْبِ الْعُمُومِ.