Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 207

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. الْفَاعِلُ وَهُوَ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْخُلُوِّ عَنِ التَّابِعِ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا اعْتِبَارٌ مَحْضٌ، ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ. خَيْرٌ. الْفَسْخُ اللَّازِمُ عَنْهُ الْخُلُوُّ. انْتِفَاءُ التَّخْصِيصِ فِي نَحْوِ: رَجُلٌ جَاءَنِي لَوْلَا تَقْدِيرُ التَّقْدِيمِ لِحُصُولِهِ أَيِ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ. أَيْ فِي صُورَةِ الْمُنْكَرِ. سَنَدٌ لِلْمَنْعِ. أَيْ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ التَّقْدِيمِ، كَمَا ذَكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ مِنَ التَّهْوِيلِ وَغَيْرِهِ كَالتَّحْقِيرِ وَالتَّنْكِيرِ. بَيَانٌ لِلْغَيْرِ. وَالتَّقْلِيلُ، وَالسَّكَّاكِيُّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنْ لَا سَبَبَ لِلتَّخْصِيصِ سِوَاهُ، لَكِنْ لَزِمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّمَا يُرْتَكَبُ ذَلِكَ الْوَجْهُ الْبَعِيدُ فِي الْمُنْكَرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الِابْتِدَاءِ، ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ أَنْ يُرَادَ الْمَهْرُ شَرٌّ لَا خَيْرٌ، مِنَ اللَّحَظَاتِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّابِعِ وَبَيْنَ الْفَاعِلِ اللَّفْظِيِّ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ فِيهِمَا. لَا نُسَلِّمُ عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ إِذْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ لَا نُسَلِّمُ جَوَازَ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ الْمَعْنَوِيِّ، ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ إِلَخْ، وَهَذَا مَنْعٌ لِقَوْلِ السَّكَّاكِيِّ لِئَلَّا يَنْتَفِيَ التَّخْصِيصُ؛ إِذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ. لَوْلَا جَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَيْ لَوْلَا تَقْدِيرُ التَّقْدِيمِ لَانْتَفَى التَّخْصِيصُ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَوْلَا تَقْدِيرُ التَّأْخِيرِ؛ إِذِ الْمُقَدَّرُ: التَّأْخِيرُ لَا التَّقْدِيمُ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّقْدِيمِ مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا ثُمَّ قُدِّمَ وَلَا شَكَّ أَنَّ فَرْضَ هَذَا التَّقْدِيمِ إِنَّمَا هُوَ لِغَرَضِ التَّأْخِيرِ. مِنَ التَّهْوِيلِ فَلَمَّا يَحْصُلُ التَّخْصِيصُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَيْضًا كَمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ التَّقْدِيمِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ رَجُلٌ جَاءَنِي فِيهِ تَخْصِيصٌ بِاعْتِبَارِ التَّهْوِيلِ وَغَيْرِهِ لَا بِاعْتِبَارِ التَّقْدِيمِ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلُ بِانْتِفَاءِ التَّخْصِيصِ فِيهِ لَوْلَا اعْتِبَارُ التَّقْدِيمِ لَا يُسَلَّمُ الدَّسُوقِيُّ بِتَغْيِيرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْ تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنًى، ثُمَّ قُدِّمَ. لِفَوَاتِ هَذَا الدَّلِيلُ يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُطْلَقُ التَّخْصِيصِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الِابْتِدَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْصِيصِ الْجِنْسِ أَوِ الْوَاحِدِ، بَلْ عَلَى التَّخْصِيصِ بِوَجْهٍ مَا. شَرْطٌ وَذَلِكَ الشَّرْطُ هُوَ التَّخْصِيصُ، أَيْ لِفَوَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِ ارْتِكَابِ هَذَا الْوَجْهِ الْبَعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ لَا تَخْصِيصَ سِوَاهُ فِي الْمُنْكَرِ. وَقَدْ أَجَابَ الْبَعْضُ بِأَنَّ مُرَادَ السَّكَّاكِيِّ بِحَصْرِ التَّخْصِيصِ فِي التَّقْدِيمِ: تَخْصِيصٌ مَخْصُوصٌ لَا مُطْلَقُ التَّخْصِيصِ، وَهُوَ تَخْصِيصُ الْجِنْسِ أَيْ رَجُلٌ لَا امْرَأَةٌ، أَوِ الْوَاحِدِ أَيْ لَا رَجُلَانِ كَمَا مَرَّ، لَا تَخْصِيصُ النَّوْعِ أَوِ التَّعْظِيمِ أَوِ التَّحْقِيرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالتَّخْصِيصُ الْمُرَادُ لِلسَّكَّاكِيِّ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ اعْتِبَارِ التَّقْدِيمِ فَصَحَّ قَوْلُهُ: لَوْلَا اعْتِبَارُ التَّقْدِيمِ فِيهِ لَانْتَفَى عَنْهُ التَّخْصِيصُ فَافْهَمْ. ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ هَذَا رَدٌّ لِمَا ادَّعَاهُ السَّكَّاكِيُّ مِنْ انْتِفَاءِ تَخْصِيصِ الْجِنْسِ فِي شَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ حَاصِلُ الرَّدِّ: أَنَّ الْهِرِيرَ مُطْلَقُ صَوْتِ الْكَلْبِ وَالْكَلْبُ يُصَوِّتُ تَارَةً لِلشَّرِّ وَتَارَةً لِلْخَيْرِ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْحَقُّ مَا قَالَ السَّكَّاكِيُّ مِنْ أَنَّ الْهِرِيرَ لَا يَكُونُ إِلَّا شِرَاءً وَفَسَّرَ الْهِرِيرَ بِتَصْوِيتِ الْكَلْبِ عِنْدَ تَأَذِّيهِ وَعَجْزِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ، وَجَمَعَ عَبْدُ الْحَكِيمِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ صِحَّةَ الْقَصْرِ وَعَدَمَهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْنَى الْهِرِيرِ، فَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ النُّبَاحَ الْغَيْرَ الْمُعْتَادَ فَلَا صِحَّةَ لَهُ؛ إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنَّهُ