Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 206

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. فَتَجْوِيزُ تَقْدِيمِ الْمَعْنَوِيِّ دُونَ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمٌ، وَكَذَا تَجْوِيزُ الْفَسْخِ فِي التَّابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ تَحَكُّمٌ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَإِلَّا فَلَا امْتِنَاعَ فِي أَنْ يُقَالَ فِي نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ إِنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَامَ زَيْدٌ، فَقُدِّمَ زَيْدٌ وَجُعِلَ مُبْتَدَأً كَمَا يُقَالُ فِي نَحْوِ جُرْدُ قَطِيفَةٍ إِنَّ جُرْدًا كَانَ فِي الْأَصْلِ صِفَةً فَقُدِّمَ وَجُعِلَ مُضَافًا. وَامْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعًا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ إِلَّا فِي الْعَطْفِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَمَنْعُ هَذَا مُكَابَرَةٌ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ فِي حَالَةِ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ لِيُجْعَلَ مُبْتَدَأً يَلْزَمُ خُلُوُّ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ إِذَا فُسِخَ عَنِ الْفَاعِلِيَّةِ وَقُدِّمَ يَخْلُفُهُ ضَمِيرُهُ بِخِلَافِ التَّابِعِ إِذَا قُدِّمَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ شَيْءٌ. فَتَجْوِيزُ السَّكَّاكِيِّ تَقْدِيمَ الْمَعْنَوِيِّ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى التَّابِعِيَّةِ دُونَ اللَّفْظِيِّ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ تَحَكُّمٌ. تَحَكُّمٌ: أَيْ حُكْمٌ بِلَا دَلِيلٍ وَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ التَّرْكِيبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ التَّأْخِيرُ فَرْضًا لَا وُقُوعًا، فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ فِي اللَّفْظِيِّ أَيْضًا. وَكَذَا هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ عَنْ جَانِبِ السَّكَّاكِيِّ: إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا جَوَازُ الْفَسْخِ عَنِ التَّابِعِيَّةِ فِي التَّابِعِ فَلِهَذَا قُدِّمَ، وَامْتِنَاعُ الْفَسْخِ عَنِ الْفَاعِلِيَّةِ فِي الْفَاعِلِ فَلَمْ يُقَدَّمْ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّ تَجْوِيزَ الْفَسْخِ فِي التَّابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمٌ، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَسْخُ وَالتَّقْدِيمُ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلِيَّةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِذَاتِ الْفَاعِلِ كَالتَّابِعِيَّةِ. وَإِلَّا: أَيْ إِنْ لَمْ نَقُلْ بِامْتِنَاعِ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ حَالَ كَوْنِهِ فَاعِلًا، بَلْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا. قَامَ زَيْدٌ: هَذَا مِثَالُ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ عَنِ الْفَاعِلِيَّةِ. جُرْدٌ مِثَالٌ لِتَقْدِيمِ التَّابِعِ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ عَنِ التَّبَعِيَّةِ. وَامْتِنَاعٌ رَدٌّ لِمَا يُقَالُ جَوَابًا عَنِ السَّكَّاكِيِّ، حَاصِلُهُ أَنَّ كَوْنَ تَجْوِيزِ التَّقْدِيمِ فِي الْمَعْنَوِيِّ دُونَ الْفَاعِلِ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمًا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعًا بَلْ وَاقِعٌ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ، فَالْمَعْطُوفُ أَعْنِي قَوْلَهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَتْبُوعِ أَعْنِي السَّلَامَ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ التَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ فَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِأَنَّ النُّحَاةَ أَجْمَعُوا عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِ التَّابِعِ مَا دَامَ تَابِعًا فِي الِاخْتِيَارِ، وَفِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَقَعَ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَمَنْعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ مُكَابَرَةٌ لَا يُسْمَعُ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ: هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ آخَرَ يَرِدُ مِنْ جَانِبِ السَّكَّاكِيِّ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ تَحَكُّمٌ، تَقْرِيرُ السُّؤَالِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِتَحَكُّمٍ، بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ الْمَعْنَوِيَّ فِي الْأَصْلِ تَابِعٌ وَتَقْدِيمُ التَّابِعِ لِيُجْعَلَ مُبْتَدَأً لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ؛ إِذْ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُلُوُّ الْمَتْبُوعِ عَنِ التَّابِعِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ بِخِلَافِ الْفَاعِلِ اللَّفْظِيِّ؛ فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ لِيُجْعَلَ مُبْتَدَأً يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُلُوُّ الْفِعْلِ مِنَ الْفَاعِلِ وَهُوَ مُحَالٌ فَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْخُلُوَّ عَنِ الْفَاعِلِ فِي حَالَةِ التَّقْدِيمِ وَالتَّحْوِيلِ مُجَرَّدُ اعْتِبَارٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ خُلُوُّ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ عَلَى أَنَّ فِي حَالَةِ التَّقْدِيمِ وَالتَّحْوِيلِ اعْتُبِرَ فِي الْفِعْلِ ضَمِيرُهُ، فَلَمْ يَخْلُ الْفِعْلُ عَنِ الْفَاعِلِ فِي لَحْظَةٍ.