Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 200

الْفَنُّ الْأَوَّلُ، أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، يُفِيدُ التَّخْصِيصَ لَكِنْ خَالَفَهُ فِي شَرَائِطَ وَتَفَاصِيلَ، فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّيْخِ: أَنَّهُ إِنْ وَلِيَ حَرْفَ النَّفْيِ، الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، فَهُوَ لِلتَّخْصِيصِ قَطْعًا وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّقَوِّي مُضْمَرًا كَانَ التَّقْدِيمُ أَوْ مُظْهَرًا، مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا، مُثْبَتًا كَانَ الْفِعْلُ أَوْ مَنْفِيًّا وَمَذْهَبُ السَّكَّاكِيِّ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَكِرَةً أَيِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ يُفِيدُ التَّخْصِيصَ إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: وَالتَّقَوِّي؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا التَّقَوِّي فَمَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّقْدِيمِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلْحُوظٍ فِي بَعْضِهَا. فِي شَرَائِطَ وَتَفَاصِيلَ: الشَّرَائِطُ ثَلَاثَةٌ أَشَارَ إِلَى اثْنَتَيْنِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ: إِنْ جَازَ وَقُدِّرَ، وَإِلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ: وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَمْنَعَ إِلَخْ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ لَا يَقُولُ بِهَا عَبْدُ الْقَاهِرِ؛ إِذِ الْمَدَارُ عِنْدَهُ عَلَى تَقَدُّمِ حَرْفِ النَّفْيِ، فَمَتَى تَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ كَانَ التَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِيصِ، وَالتَّفَاصِيلُ تَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مَا يَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ فَقَطْ، وَمَا يَكُونُ لِلتَّقَوِّي فَقَطْ، وَمَا احْتَمَلَهُمَا، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: وَمَذْهَبُ السَّكَّاكِيِّ. مَذْهَبُ الشَّيْخِ حَاصِلُ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ إِمَّا نَكِرَةٌ وَإِمَّا مَعْرِفَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ ضَمِيرٌ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ، وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إِمَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ، أَوْ لَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ حَرْفُ نَفْيٍ أَصْلًا أَوْ تَأَخَّرَ، فَالْجُمْلَةُ تِسْعَةٌ، فَمَتَى تَقَدَّمَ حَرْفُ النَّفْيِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَانَ التَّقْدِيمُ مُفِيدًا لِلتَّخْصِيصِ كَانَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ نَكِرَةً أَوْ مَعْرِفَةً ظَاهِرَةً أَوْ مُضْمَرَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْيٌ أَصْلًا، أَوْ كَانَ وَلَكِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ نَكِرَةً كَانَ أَوْ مَعْرِفَةً ظَاهِرَةً أَوْ مُضْمَرَةً، فَتَارَةً يَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ، وَتَارَةً يَكُونُ لِلتَّقَوِّي، فَصُوَرُ الِاحْتِمَالِ سِتٌّ فَالستَّةُ الْأَخِيرَةُ تَارَةً تَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ وَتَارَةً لِلتَّقَوِّي، وَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى تَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ هَذَا حَاصِلُ مَذْهَبِهِ. وَمَذْهَبُ السَّكَّاكِيِّ: اعْلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ الصُّوَرِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّيْخِ وَالسَّكَّاكِيِّ تِسْعٌ، وَفَصَّلَهَا الشَّيْخُ تَفْصِيلَيْنِ، ثَلَاثَةٌ لِلتَّخْصِيصِ فَقَطْ، وَالسِّتَّةُ تَارَةً لِلتَّخْصِيصِ وَتَارَةً لِلتَّقَوِّي كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الشَّرْحِ وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ. وَأَمَّا السَّكَّاكِيُّ فَفَصَّلَهَا ثَلَاثَةَ تَفَاصِيلَ: مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّخْصِيصُ، وَهُوَ النَّكِرَةُ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَتَحْتَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ مَا إِذَا وَلِيَتْ حَرْفَ النَّفْيِ، وَمَا إِذَا سَبَقَهُ وَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَفْيٌ أَصْلًا، الثَّانِي: مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّقَوِّي وَهُوَ الْمَعْرِفَةُ إِذَا كَانَ مُظْهَرًا وَتَحْتَهُ أَيْضًا ثَلَاثُ صُوَرٍ ذُكِرَتْ، الثَّالِثُ مَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّقَوِّي، وَهُوَ الْمَعْرِفَةُ إِذَا كَانَ مُضْمَرًا وَتَحْتَهُ أَيْضًا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، هَذَا خُلَاصَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ. إِنْ كَانَ نَكِرَةً: أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوِ تَأَخَّرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ نَفْيٌ أَصْلًا، فَوَافَقَ السَّكَّاكِيُّ عَبْدَ الْقَاهِرِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الثَّلَاثِ، وَهِيَ مَا إِذَا تَقَدَّمَ حَرْفُ النَّفْيِ، وَخَالَفَهُ فِي صُورَتَيْنِ مَا إِذَا تَأَخَّرَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ نَفْيٌ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَ عَبْدِ الْقَاهِرِ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِمَالِ وَإِنَّمَا كَانَ تَقْدِيمُ الْمُنْكَرِ يُفِيدُ التَّخْصِيصَ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ الْآتِيَيْنِ.