Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 198

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْرَارِ الْإِسْنَادِ الْمَفْقُودِ فِي "لَا تَكْذِبْ"، وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مِثَالِ التَّقَوِّي؛ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأْكِيدِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا مِنْ "لَا تَكْذِبْ أَنْتَ" فَإِنَّهُ مَحَلُّ الِاشْتِبَاهِ، أَنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ الْكَذِبِ مِنْ "لَا تَكْذِبْ"، مَعَ أَنَّ فِيهِ تَأْكِيدًا؛ لِأَنَّهُ أَيْ أَنْتَ لَا تَكْذِبْ أَنْتَ، يَعْنِي فِي لَا تَكْذِبْ أَنْتَ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ لَفْظَ "أَنْتَ" أَوْ لِأَنَّ "لَا تَكْذِبْ أَنْتَ" لِتَأْكِيدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ هُوَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ مُتَعَلِّقٌ بِتَأْكِيدِ تَحْقِيقًا، وَلَيْسَ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ وَالتَّجَوُّزِ، أَوِ النِّسْيَانِ لَا لِتَأْكِيدِ الْحُكْمِ؛ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ، وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ تَارَةً وَالتَّقَوِّي أُخْرَى إِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُعَرَّفٍ وَإِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُنْكَرٍ أَفَادَ التَّقْدِيمُ تَخْصِيصَ الْجِنْسِ أَوِ الْوَاحِدِ بِهِ أَيْ بِالْفِعْلِ نَحْوَ: رَجُلٌ جَاءَنِي. لِمَا فِيهِ إِلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي "أَنْتَ لَا تَكْذِبْ" مُسْنَدٌ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً إِلَى الْمُبْتَدَإِ، وَمَرَّةً إِلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ، فَهُوَ بِمَثَابَةِ أَنْ يُقَالَ: "أَنْتَ لَا تَكْذِبْ أَنْتَ لَا تَكْذِبْ"، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْيَعْقُوبِيُّ: وَقَدْ فُهِمَ مِنْ بَيَانِ عِلَّةِ التَّقَوِّي أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَخْلُو عَنِ التَّقَوِّي؛ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْإِسْنَادِ مَرَّتَيْنِ، لَكِنْ فُرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ وَأَنْ يَكُونَ حَاصِلًا بِالتَّبَعِ. وَاقْتَصَرَ أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ مِثَالَ التَّخْصِيصِ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَنْفِيَّ يَحْتَاجُ مِثَالَيْنِ أَيْ مَا يُبَيِّنُ التَّمْثِيلَ إِلَّا بِالتَّقَوِّي؛ لَا أَنَّهُ لَمْ يُورِدْ مِثَالَ التَّخْصِيصِ، فَإِنَّ الْمِثَالَ الْمَذْكُورَ يَصْلُحُ لَهُمَا. لِيُفَرِّعَ إِلَخْ قَدْ يُقَالُ: التَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مُتَأَتٍ مَعَ ذِكْرِ مِثَالِ التَّخْصِيصِ أَيْضًا بِأَنْ يُذْكَرَ مِثَالُ التَّخْصِيصِ، ثُمَّ مِثَالُ التَّقَوِّي، ثُمَّ يُفَرَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ قَصَدَ الِاخْتِصَارَ عَلَى أَحَدِ الْمِثَالَيْنِ، فَلَمَّا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَحَدِهِمَا اقْتَصَرَ عَلَى مِثَالِ التَّقَوِّي لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ، فَالْمَعْنَى اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مِثَالِ التَّقَوِّي أَيْ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مِثَالِ التَّخْصِيصِ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى: وَلَمْ يُذْكَرَا جَمِيعًا، وَالْأَوْجَهُ الْأَخْصَرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّ كِلَيْهِمَا مَعْلُومٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلنَّفْيِ، فَتَرَكَ مِثَالَ التَّخْصِيصِ وَذَكَرَ مِثَالَ التَّقَوِّي؛ لِمَا ذُكِرَ. أَوْ لِأَنَّ إِلَخْ أَيْ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى "أَنْتَ" وَحِينَئِذٍ فَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَوْلَى. لَا لِتَأْكِيدِ الْحُكْمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَأْكِيدِ الْحُكْمِ وَتَأْكِيدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنَّ تَأْكِيدَ الْحُكْمِ الْمُفِيدَ لِلتَّقَوِّي أَنْ يَكُونَ الْإِسْنَادُ مُكَرَّرًا، بِخِلَافِ تَأْكِيدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِسْنَادَ فِيهِ وَاحِدٌ، وَفَائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ تَجَوُّزٍ أَوْ غَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ. هَذَا الَّذِي ذُكِرَ إِلَخْ أَيْ فِي قَوْلِهِ: "وَقَدْ يُقَدَّمُ" إِشَارَةٌ إِلَى تَعْيِينِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنْ بُنِيَ إِلَخْ. عَلَى مُعَرَّفٍ أَيْ إِنْ كَانَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا ظَاهِرًا أَوْ ضَمِيرًا. عَلَى مُنْكَرٍ سَوَاءٌ وَلِيَ الْمُنْكَرَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ لَا. أَوِ الْوَاحِدِ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ نَحْوَ: رَجُلٌ جَاءَنِي أَيْ لَا امْرَأَةَ وَلَا رَجُلَانِ. نَحْوَ: رَجُلٌ جَاءَنِي الْمُجَوِّزُ لِوُقُوعِ النَّكِرَةِ مُبْتَدَأً كَوْنُهَا فَاعِلًا فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا جَاءَنِي إِلَّا رَجُلٌ، وَكَانَ عَلَى يَزِيدُ مَا رَجُلٌ جَاءَنِي، وَرَجُلٌ مَا جَاءَنِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَعْرِفَةِ.