Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 189

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ نَحْوُ: جَاءَنِي زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو، أَوْ لِلْإِبْهَامِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (سَبَأ: ٢٤) أَوْ لِلتَّخْيِيرِ، أَوْ لِلْإِبَاحَةِ نَحْوُ: لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْإِبَاحَةِ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِخِلَافِ التَّخْيِيرِ. تَعْقِيبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ وَأَمَّا فَصْلُهُ أَيْ تَعْقِيبُ نَحْوُ: جَاءَنِي زَيْدٌ هَذَا الْمِثَالُ صَالِحٌ لِلشَّكِّ وَالتَّشْكِيكِ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْجَائِي مِنْهُمَا، فَالْعَطْفُ لِلشَّكِّ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِعَيْنِهِ، وَلَكِنْ قَصَدَ إِيقَاعَ الْمُخَاطَبِ فِي الشَّكِّ فِي الْجَائِي مِنْهُمَا كَانَ الْعَطْفُ لِلتَّشْكِيكِ. أَوْ لِلْإِبْهَامِ هُوَ إِخْفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ السَّامِعِ لِغَرَضِ تَقْطِيعِ الْمُحَاجِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَشْكِيكٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي التَّشْكِيكِ: إِيقَاعُ الْمُخَاطَبِ فِي الشَّكِّ، وَإِيقَاعُ الشُّبْهَةِ فِي قَلْبِهِ. وَالْمَقْصُودُ فِي الْإِبْهَامِ إِخْفَاءُ الْحُكْمِ عَنِ السَّامِعِ وَتَرْكُ التَّعْيِينِ وَإِنْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَكِنْ فَرْقٌ بَيْنَ مَا يُقْصَدُ وَمَا يَحْصُلُ بِدُونِ قَصْدٍ. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْفَاضِلُ الدَّسُوقِيُّ: وَهَهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ السَّكَاكِيَّ جَعَلَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ قَبِيلِ إِسْمَاعِ الْمُخَاطَبِينَ الْحَقَّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُثِيرُ غَضَبَهُمْ، وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ تَخْصِيصَ طَائِفَةٍ بِالْهُدَى وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بِالضَّلَالَةِ؛ لِيَنْظُرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَيُؤَدِّيَهُمُ النَّظَرُ الصَّحِيحُ إِلَى أَنْ يَعْتَرِفُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَائِنُونَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُمَثَّلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِلتَّشْكِيكِ لَا لِلْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّظَرُ، حَتَّى جَعَلَ بَعْضُهُمُ الشَّكَّ مِنْ شَرَائِطِ النَّظَرِ، فَلَمَّا أَرَادَ إِنْجَاءَهُمْ مِنْ وَرْطَةِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ هَدَاهُمْ إِلَى طَرِيقِ الشَّكِّ، لِيَتَأَتَّى مِنْهُمُ النَّظَرُ الصَّحِيحُ الْمُوصِلُ إِلَى الْحَقِّ. إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ إِلَخْ "إِنَّ" حَرْفُ تَأْكِيدٍ وَاسْمُهَا مُدْغَمٌ فِيهَا، كَانَ أَصْلُهُ "إِنَّنَا"، وَقَوْلُهُ: "أَوْ إِيَّاكُمْ" عَطْفٌ عَلَى اسْمِ "إِنَّ" الَّذِي هُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ فَهُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدِ وَقَوْلُهُ: "أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" عَطْفٌ عَلَى "هُدًى" مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ "هُدًى" لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ: "أَوْ فِي ضَلَالٍ" مَحَلَّ الشَّاهِدِ وَالْآيَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى إِبْهَامٍ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِمَا وَالْمُسْنَدَيْنِ مَعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَحَدَنَا ثَابِتٌ لَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: الْهُدَى أَوِ الضَّلَالُ. أَوْ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ أَيْ يَعْطِفُ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِإِفَادَةِ التَّخْيِيرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ لِيَدْخُلَ إِلَخْ: هَذَا الْمِثَالُ صَالِحٌ لِلتَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَالْفَارِقُ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ الْقَرِينَةُ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَدْ كَانَ الْعَطْفُ لِلتَّخْيِيرِ، وَإِلَّا فَلِلْإِبَاحَةِ. بِخِلَافِ التَّخْيِيرِ: أَيْ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَمْعُ، وَفِيهِ أَنَّ "أَوْ" فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِلتَّخْيِيرِ مَعَ يَجُوزُ الْجَمْعُ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ الْحَانِثَ إِذَا فَعَلَ الْجَمِيعَ لَا يَقَعُ الْجَمِيعُ كَفَّارَةً وَاجِبَةً بَلِ الْوَاجِبُ أَحَدُهَا، فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ. أَيْ تَعْقِيبُ إِلَخْ: أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْفَصْلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى ضَمِيرِ الْفَصْلِ، لَا الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَإِنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ إِيرَادُ الْفَصْلِ.