Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 164

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. وَقَدْ يُفِيدُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارُ بِهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ الِاسْتِغْرَاقَ نَحْوَ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (الْعَصْر: ٢) أُشِيرَ بِاللَّامِ إِلَى الْحَقِيقَةِ لَكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، وَلَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِي ضِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ، بَلْ فِي ضِمْنِ الْجَمِيعِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي شَرْطُهُ دُخُولُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ فَاللَّامُ الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ أَوِ الِاسْتِغْرَاقِ هِيَ لَامُ الْحَقِيقَةِ حُمِلَتْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا بِحَسَبِ الْمَقَامِ وَالْقَرِينَةِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ يَأْتِي، وَقَدْ يُفِيدُ عَائِدٌ إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى لَامِ الْحَقِيقَةِ. وَقَدْ يُفِيدُ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ لَامِ الْحَقِيقَةِ الِاسْتِغْرَاقُ لِأَنَّ اللَّفْظَ إِذَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا فِي الْخَارِجِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ أَوْ لِبَعْضِهَا؛ إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَعْضِيَّةِ لِعَدَمِ دَلِيلِهَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلْجَمِيعِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، فَيَكْفِي فِي الْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ بَعْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ نَفْسِهَا عَدَمُ الدَّلِيلِ عَلَى الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، فَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ تَبَرُّعٌ. الِاسْتِثْنَاءُ يَعْنِي الْمُتَّصِلَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَخْ، الَّذِي شَرْطُهُ إِلَخْ حَاصِلُ الدَّلِيلِ: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَالْإِنْسَانِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ كُلَّ فَرْدٍ، إِذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْحَقِيقَةُ لَمَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ لِلْأَفْرَادِ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهَا، وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ بَعْضٌ مِنَ الْأَفْرَادِ مُبْهَمٌ لَمَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ دُخُولِ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَالْبَعْضُ الْمُعَيَّنُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالضَّرُورَةِ، فَتَعَيَّنَ إِرَادَةُ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، وَهُوَ الْمُدَّعَى. فَاللَّامُ إِلَخْ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى إِرْجَاعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: قَدْ يَأْتِي وَقَدْ يُفِيدُ لِلْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْحَقِيقَةِ كَمَا سَبَقَ مِنَ الشَّارِحِ يَعْنِي: فَعُلِمَ أَنَّ اللَّامَ إِلَخْ إِذِ الْمُتَفَرِّعُ عَلَى الْإِرْجَاعِ الْمَذْكُورِ عِلْمُ ذَلِكَ لَا نَفْسُهُ. عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْ مِنَ الْحَقِيقَةِ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي ضِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ فِي الثَّانِي، فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَامَ الْحَقِيقَةِ هِيَ الْأَصْلُ، لَكِنْ تَارَةً يُقْصَدُ مِنْ مَدْخُولِهَا الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ، وَتَارَةً يُقْصَدُ مِنْهُ الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ، وَتَارَةً يُقْصَدُ مِنْهُ الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، فَالْمَنْظُورُ لَهُ الْحَقِيقَةُ فِي الْكُلِّ دُونَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَوْ كُلِّهَا، وَأَمَّا لَامُ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ فَهِيَ قِسْمٌ بِرَأْسِهَا أَصْلٌ لِكُلِّ خَارِجٍ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلِهَذَا أَيْ لِكَوْنِ لَامِ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَلَامِ الِاسْتِغْرَاقِ مِنْ فُرُوعِ لَامِ الْحَقِيقَةِ. عَائِدٌ إِلَى إِلَخْ يَعْنِي وَلَيْسَ عَائِدًا عَلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ إِفَادَتِهِ أَنَّ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ أَفْرَادِ لَامِ الْحَقِيقَةِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَغْيِيرُ الْمُصَنِّفِ الْأُسْلُوبَ حَيْثُ قَالَ: قَدْ يَأْتِي وَقَدْ يُفِيدُ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى وَاحِدٍ مَعْهُودٍ فِي الذِّهْنِ أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الِاسْتِغْرَاقِ.