Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 160

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِاللَّامِ. وَبِاللَّامِ أَيْ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِاللَّامِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَعْهُودٍ أَيْ إِلَى حِصَّةٍ مِنَ الْحَقِيقَةِ. وَهُوَ عَهْدٌ خَارِجِيٌّ إِلَى قَدْرٍ وَجُمْلَةٍ مَعْهُودَةٍ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةً، يُقَالُ: عَهِدْتُ فُلَانًا، إِذَا أَدْرَكْتُهُ أَوْ لَقِيتُهُ، وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ صَرِيحًا. وَبِاللَّامِ حَاصِلُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ عَلَى قِسْمَيْنِ لَامُ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ، وَلَامُ الْحَقِيقَةِ. فَاللَّامُ الْعَهْدُ تَحْتَهَا أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ مَعْهُودَهَا إِمَّا صَرِيحِيٌّ أَيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ صَرِيحًا أَوْ كِنَائِيٌّ أَيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ كِنَايَةً، أَوْ عِلْمِيٌّ أَيْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، لَكِنْ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ وَلَامُ الْحَقِيقَةِ تَحْتَهَا أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَهَا إِمَّا الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَتُسَمَّى لَامَ الْجِنْسِ وَلَامَ الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهَا فِي ضِمْنِ فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتُسَمَّى لَامَ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، أَوْ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهَا فِي ضِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ وَيُسَمَّى لَامَ الِاسْتِغْرَاقِ الْحَقِيقِيِّ، أَوْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَيُسَمَّى لَامَ الِاسْتِغْرَاقِ الْعُرْفِيِّ، وَسَيَأْتِي الْجَمِيعُ، فَظَهَرَ أَنَّ الْأَقْسَامَ سَبْعَةٌ، وَإِنَّ لَامَ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ غَيْرُهَا عِنْدَ النُّحَاةِ. لِلْإِشَارَةِ: اخْتُلِفَ فِي الْأَصْلِ فَقِيلَ: لَامُ الْحَقِيقَةِ أَصْلٌ وَلَامُ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ أَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ لَامُ الْعَهْدِ، وَقِيلَ: الْجَمِيعُ أُصُولٌ وَقِيلَ: لَامُ الْحَقِيقَةِ هُوَ أَصْلٌ، وَسَائِرُ الْأَقْسَامِ مِنْ فُرُوعِهِ بِحَسَبِ الْمَقَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ. إِلَى مَعْهُودٍ أَيْ فِي الْخَارِجِ، وَقَدَّمَ لَامَ الْعَهْدِ عَلَى لَامِ الْحَقِيقَةِ مَعَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا السَّكَّاكِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ بِهَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْحَقِيقَةِ وَلِكَثْرَةِ أَبْحَاثِ لَامِ الْحَقِيقَةِ، وَلَوْ أَخَّرَ الْمُعَرَّفَ بِلَامِ الْعَهْدِ لَكَثُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ. أَيْ إِلَى حِصَّتِهِ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْهُودِ الْحِصَّةُ الْمَعْهُودَةُ؛ لِأَنَّهَا الْكَامِلَةُ فِي الْمَعْهُودِيَّةِ لِوُقُوعِهِ فِي مُقَابَلَةِ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ، وَإِلَّا فَالْإِشَارَةُ إِلَى الْمَعْهُودِ تَتَحَقَّقُ فِي لَامِ الْجِنْسِ أَيْضًا، وَالْحِصَّةُ وَالْفَرْدُ عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ لَفْظَ الْحِصَّةِ دُونَ الْفَرْدِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الْفَرْدِ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ وَالْمَعْهُودُ الْخَارِجِيُّ قَدْ يَكُونُ نَوْعًا، وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. مِنَ الْحَقِيقَةِ أَيْ مِنْ أَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ لَا تَتَبَعَّضُ وَاحِدًا كَانَ إِلَخْ كَمَا إِذَا قِيلَ لَكَ: جَاءَ رَجُلٌ أَوْ رِجَالٌ، فَتَقُولُ: أَكْرِمِ الرِّجَالَ أَوِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الرَّجُلَ. يُقَالُ عَهِدْتُ إِلَخْ أَيْ لُغَةً وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا لَازِمُهُ وَهُوَ التَّعْيِينُ؛ لِأَنَّ إِدْرَاكَ الشَّيْءِ وَمُلَاقَاتَهُ يَسْتَلْزِمُ تَعْيِينَهُ فَالْمُرَادُ بِالْمَعْهُودِ الْمُعَيَّنُ. وَذَلِكَ: أَيْ الْعَهْدُ وَالتَّعَيُّنُ فِي الْحِصَّةِ أَوْ كَوْنُ اللَّامِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَعْهُودٍ. لِتَقَدُّمِ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّقَدُّمَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمُعَرَّفِ فِي الْحِصَّةِ كَمَا فِي الْمُضْمَرِ الْغَائِبِ. ذِكْرُهُ صَرِيحًا إِشَارَةٌ إِلَى الْقِسْمَيْنِ مِنْ أَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَعْهُودِ.