Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 140

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ الْإِشْهَادُ فِي قَضِيَّةٍ أَوْ التَّسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الْإِنْكَارِ. تَعْرِيفُهُ بِالْإِضْمَارِ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ: أَيْ إِيرَادُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً وَإِنَّمَا قُدِّمَ هَهُنَا التَّعْرِيفُ وَفِي الْمُسْنَدِ التَّنْكِيرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ التَّعْرِيفُ وَفِي الْمُسْنَدِ التَّنْكِيرُ، فَبِالْإِضْمَارِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْمُتَكَلِّمِ نَحْوَ: أَنَا ضَرَبْتُ أَوْ الْخِطَابِ نَحْوَ: أَنْتَ ضَرَبْتُ، أَوْ الْغَيْبَةِ، أَيْ الرَّاجِحُ الْغَالِبُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمَعْلُومِ لَا يُفِيدُ أَوْ الْإِشْهَادُ إِلَخْ أَيْ وَلِأَجْلِ أَنْ يَتَعَيَّنَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لَا بِمَعْنَى الِاسْتِشْهَادِ كَأَنْ يُقَالَ لِشَاهِدِ وَاقِعَةٍ عِنْدَ قَصْدِ النَّقْلِ عَنْهُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْوَاقِعَةِ هَلْ بَاعَ هَكَذَا مَثَلًا، فَيَقُولُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ الَّذِي قُصِدَ النَّقْلُ عَنْهُ: زَيْدٌ بَاعَ كَذَا بِكَذَا لِفُلَانٍ لِيَكُونَ زَيْدٌ مُتَعَيِّنًا فِي قَلْبِ النَّاقِلِ عَنْ الشَّاهِدِ، فَلَا يَقَعُ فِيهِ الْتِبَاسٌ، وَلَا يَجِدُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ سَبِيلًا لِلْإِنْكَارِ وَالتَّغْلِيطِ لِلنَّاقِلِ. أَوْ التَّسْجِيلُ: أَيْ كِتَابَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى السَّامِعِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ كَمَا إِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِشَاهِدِ وَاقِعَةٍ: هَلْ أَقَرَّ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ بِكَذَا؟ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ: نَعَمْ زَيْدٌ هَذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِكَذَا، فَيُذْكَرُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ لِئَلَّا يَجِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ سَبِيلًا لِلْإِنْكَارِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ التَّسْجِيلِ: إِنَّمَا فَهِمَ الشَّاهِدُ أَنَّكَ أَشَرْتَ إِلَى غَيْرِي فَأَجَابَ وَلِذَلِكَ لَمْ أُنْكِرْ وَلَمْ أَطْلُبْ الْأَعْذَارَ فِيهِ. عَلَى السَّامِعِ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ هُنَا قَوْلَهُ: "أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ" اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ فِي الْحَذْفِ، لَا لِكَوْنِهِ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ نُكَاتِ الذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى. أَيْ إِيرَادُ إِلَخْ يَعْنِي لَيْسَ الْمُرَادُ بِتَعْرِيفِهِ جَعْلَهُ مَعْرِفَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْوَاضِعِ، بِخِلَافِ الْإِيرَادِ مَعْرِفَةً فَإِنَّهُ مِنْ وَظِيفَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْبَلِيغِ، وَهُوَ الْمُرَادُ. لِأَنَّ الْأَصْلَ إِلَخْ [لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْمَجْهُولِ لَا يُفِيدُ]، فَقُدِّمَ فِي كُلِّ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ. فَبِالْإِضْمَارِ إِلَخْ لَمْ يَذْكُرْ نُكْتَةَ تَرْجِيحِ مُطْلَقِ التَّعْرِيفِ وَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَلِهَذَا ذَكَرَهَا فِي "الْمِفْتَاحِ" وَ"الْإِيضَاحِ" وَالنُّكْتَةُ قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ إِفَادَةَ الْمُخَاطَبِ إِفَادَةً كَامِلَةً وَاعْتُرِضَ عَلَى قَوْلِهِ: "وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَبِالْإِضْمَارِ" بِأَنَّ الْفَاءَ بَعْدَ "أَمَّا" إِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الْجَوَابِ وَ"بِالْإِضْمَارِ" لَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ فِي مَحَلِّ الْحَالِ، فَالْأَوْلَى أَنْ تَدْخُلَ الْفَاءُ عَلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْمَقَامَ.... وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَاءَ مُقَدَّمَةٌ مِنْ تَأْخِيرِهِ وَالْأَصْلُ: وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ بِالْإِضْمَارِ فَلِكَوْنِ الْمَقَامِ لِلْمُتَكَلِّمِ، أَوْ أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ هِيَ الْجَوَابُ، وَالتَّقْدِيرُ: "وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَهُوَ حَاصِلٌ بِالْإِضْمَارِ"، وَقَوْلُهُ: "لِأَنَّ الْمَقَامَ" عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ مَأْخُوذٍ مِمَّا قَبْلَهُ تَقْدِيرُهُ وَتَعْرِيفُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقَامَ إِلَخْ وَالْأَحْسَنُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَكِيمِ مِنْ أَنَّ الْفَاءَ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مِنْ عَطْفِ الْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالْأَصْلُ: وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَلِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ أَتَمَّ فَائِدَةٍ فَبِالْإِضْمَارِ لِكَذَا، وَبِالْعَلَمِيَّةِ لِكَذَا، فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضَانِ.