Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 137

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ أَيِ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّانِي: التَّوْطِئَةُ، وَالتَّمْهِيدُ لِقَوْلِهِ، أَوْ ادِّعَاءُ التَّعَيُّنِ نَحْوَ: حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِادِّعَاءِ تَعَيُّنِهِ. وَهَّابُ الْأُلُوفِ أَيِ السُّلْطَانُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَضِيقِ الْمَقَامِ عَنْ إِطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ ضَجَرٍ، أَوْ سَآمَةٍ، أَوْ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، أَوْ مُحَافَظَةٍ عَلَى وَزْنٍ أَوْ سَجْعٍ، أَوْ قَافِيَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. كَقَوْلِ الصَّيَّادِ: غَزَالٌ، أَيْ هَذَا غَزَالٌ، وَكَالْإِخْفَاءِ عَنْ غَيْرِ السَّامِعِ مِنَ الْحَاضِرِينَ، مِثْلَ: فَاصْطَادُوهُ لِلْجَوَارِحِ. جَاءَ، وَكَاتِّبَاعِ الِاسْتِعْمَالِ الْوَارِدِ عَلَى تَرْكِهِ، مِثْلَ: رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ، وَتُرِيدُ زَيْدًا الْقِيَامَ الْقَرِينَةَ. أَيْ تَرْكُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَيْ هَذِهِ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ فَحَذَفَ اسْمَ اللَّهِ لِتَعَيُّنِهِ، فَإِنَّهُ لَا خَالِقَ سِوَاهُ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ حَذَفَهُ لِلِاحْتِرَازِ لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ. أَوْ ادِّعَاؤُهُ التَّعَيُّنَ أَظْهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَأْتِيَ الْإِنْكَارُ، كَذَا قِيلَ وَيُبْعِدُهُ الْإِضْمَارُ فِي تَعَيُّنِهِ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنْكَارِ، فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا أَظْهَرَ لِتَوَهُّمِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَبَقِيَّةِ الضَّمَائِرِ الْمُتَقَدِّمَةِ. بِسَبَبِ ضَجَرٍ إِلَخْ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَالْعَطْفُ مُرَادِفٌ أَوْ تَفْسِيرِيٌّ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ: قُلْتُ عَلِيلٌ فَلَمْ يَقُلْ: أَنَا لِضِيقِ الْمَقَامِ عَنْ إِطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ الضَّجَرِ الْحَاصِلِ لَهُ مِنَ الضَّنَى. فُرْصَةٌ: بِضَمِّ الْفَاءِ مَا يُغْتَنَمُ تَنَاوُلُهُ وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنَ الزَّمَانِ يَحْصُلُ فِيهَا الْمَقْصُودُ. أَوْ مُحَافَظَةٍ إِلَخْ أَيْ كَمَا فِي قَوْلِكَ: قُلْتُ عَلِيلٌ، فَلَمْ يَقُلْ: أَنَا عَلِيلٌ لِضِيقِ الْمَقَامِ عَنْ إِطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَزْنِ. أَوْ سَجْعٍ أَيْ فِي النَّثْرِ كَالرَّوِيِّ فِي الشِّعْرِ أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ مَنْ طَابَتْ سَرِيرَتُهُ حُمِدَتْ سِيرَتُهُ، لَمْ يَقُلْ: حَمَدَ النَّاسُ سِيرَتَهُ، لِضِيقِ الْمَقَامِ عَنْ إِطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّجْعِ، إِذْ لَوْ ذُكِرَ لَكَانَتِ الْأُولَى مَرْفُوعَةً، وَالثَّانِيَةُ مَنْصُوبَةً. غَزَالٌ: مِثَالٌ لِفَوَاتِ الْفُرْصَةِ، وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى اتِّصَالُهُ بِهِ دَفْعًا لِلْإِيهَامِ. وَكَالْإِخْفَاءِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَضِيقِ الْمَقَامِ. كَاتِّبَاعِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الِاتِّبَاعَيْنِ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي الِاسْتِعْمَالَيْنِ وَاحِدًا سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِعْمَالُ قِيَاسًا أَوْ لَا، وَفِي الثَّانِي: الْكَلَامُ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا. رَمْيَةٌ أَيْ هَذِهِ رَمْيَةٌ مُصِيبَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ مُصِيبٍ، بَلْ مِنْ رَامٍ مُخْطِئٍ فَحَذَفَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ: هَذِهِ اتِّبَاعًا لِلِاسْتِعْمَالِ الْوَارِدِ عَلَى تَرْكِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ أَهْلًا لِصُدُورِهِ مِنْهُ، وَالْأَمْثَالُ لَا تُغَيَّرُ، وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ هَذَا الْمَثَلَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ الْمُضَرِيُّ حِينَ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ مَهَاةً أَيْ بَقَرَةَ وَحْشٍ عَلَى الْغَبْغَبِ، وَهُوَ جَبَلٌ بِمِنًى وَكَانَ مِنْ أَرْمَى النَّاسِ، فَصَارَ كُلَّمَا مَهَاةً لَا يُصِيبُهَا رَمْيُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ أَيَّامًا حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ مُطْعِمًا خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الصَّيْدِ فَرَمَى الْحَكَمُ مَهَاتَيْنِ فَأَخْطَأَهُمَا، فَلَمَّا عُرِضَتِ الثَّالِثَةُ رَمَاهَا مُطْعِمٌ فَأَصَابَهَا، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ، فَقَالَ الْحَكَمُ رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ.