Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 54

١٤ - فَضِيلَةُ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ وَأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ صَاحِبَهُ إِلَى مَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى كَانَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا فَكَانَ شَاكِرًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ. ١٥ - ثُبُوتُ الْإِرْثِ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ لِقَوْلِهِ : وَرِثْتُهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. ١٦ - أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الرِّضَا وَالسَّخَطَ وَالْإِرَادَةَ ؛ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُثْبِتُونَهَا عَلَى الْمَعْنَى اللَّائِقِ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ. وَإِرَادَةُ اللَّهِ نَوْعَانِ : كَوْنِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْكَوْنِيَّةَ يَلْزَمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ. وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ : فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ. فَإِنْ قِيلَ : هَلِ اللَّهُ يُرِيدُ الْخَيْرَ كَوْنًا أَوْ شَرْعًا؟. أُجِيبَ أَنَّ الْخَيْرَ إِذَا وَقَعَ فَهُوَ مُرَادُ اللَّهِ كَوْنًا وَشَرْعًا، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ فَهُوَ مُرَادٌ لِلَّهِ شَرْعًا فَقَطْ. وَلِهَذَا نَقُولُ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ وَالْكَوْنِيَّةُ بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ. وَإِثْبَاتُ صِفَةِ الرِّضَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ صِفَةِ الْحِكْمَةِ. رِضَا الْمَخْلُوقِ فَقَدْ تَنْتَفِي مَعَهُ الْحِكْمَةُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَضِيَ عَنْ شَخْصٍ مَثَلًا فَإِنَّ عَاطِفَتَهُ قَدْ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ لِشِدَّةِ رِضَاهُ عَنْهُ قَالَ الشَّاعِرُ: وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السَّخَطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا. لَكِنَّ رِضَا اللَّهِ مَقْرُونٌ بِالْحِكْمَةِ، كَمَا أَنَّ غَضَبَ الْخَالِقِ لَيْسَ كَغَضَبِ الْمَخْلُوقِ، فَلَا تَنْتَفِي الْحِكْمَةُ مَعَ غَضَبِ الْخَالِقِ بِخِلَافِ غَضَبِ الْمَخْلُوقِ فَقَدْ يُخْرِجُهُ عَنِ الْحِكْمَةِ لِشِدَّةِ غَضَبِهِ. وَمَنْ فَسَّرَ الرِّضَا بِالثَّوَابِ أَوْ إِرَادَتِهِ فَرَأْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ : إِنَّ.