Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 41

وَقَالَ آخَرُونَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ. عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي وَالظَّاهِرُ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يُرِيدُ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ. قَوْلُهُ: عَلَى عِلْمٍ: فِي مَعْنَاهُ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ، فَيَكُونُ الْعِلْمُ عَائِدًا عَلَى الْإِنْسَانِ أَيْ: أَنَّنِي عَالِمٌ بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ وَلَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ فِيمَا أُوتِيتُهُ وَإِنَّمَا الْفَضْلُ لِي. الثَّانِي: قَالَ آخَرُونَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُدِلًّا عَلَى اللَّهِ وَأَنَّهُ أَهْلٌ وَمُسْتَحِقٌّ لِأَنْ يُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ هُنَا عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ أَيْ: أُوتِيتُ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي مُسْتَحِقٌّ لَهُ وَأَهْلٌ لَهُ. فَصَارَ مَعْنَى الْآيَةِ يَدُورُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا إِنْكَارٌ أَنْ يَكُونَ مَا أَصَابَهُ مِنَ النِّعْمَةِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بَلْ زَعَمَ أَنَّهَا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ وَعِلْمِهِ وَمَهَارَتِهِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ الْفَضْلُ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَهُ الْفَضْلُ عَلَى اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَهْلًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ. فَيَكُونُ عَلَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ غَيْرَ شَاكِرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ كُلَّ مَا نُؤْتَاهُ مِنَ النِّعَمِ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي يَسَّرَهَا حَتَّى حَصَلْنَا عَلَيْهَا، بَلْ كُلُّ مَا نَحْصُلُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَةٍ أَوْ إِرَادَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُضِيفَ هَذِهِ النِّعَمَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، قَالَ تَعَالَى: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ حَتَّى وَلَوْ حَصَلَتْ لَكَ هَذِهِ النِّعْمَةُ بِعِلْمِكَ أَوْ مَهَارَتِكَ فَالَّذِي أَعْطَاكَ هَذَا الْعِلْمَ أَوِ الْمَهَارَةَ.