Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 37

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: وَهِيَ الْعَظِيمَةُ أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا كَافِرٌ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ. الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. الرَّابِعَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى وَهِيَ الْعَظِيمَةُ: أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا كَافِرٌ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ: «بِاللَّهِ، وَآيَاتِهِ، وَرَسُولِهِ». الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ غَيْرَ مُنَافِقٍ ثُمَّ اسْتَهْزَأَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ كَائِنًا مَنْ كَانَ. الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ: النَّمِيمَةُ: مِنْ نَمَّ الْحَدِيثَ أَيْ نَقَلَهُ وَنَسَبَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَهِيَ: نَقْلُ كَلَامِ الْغَيْرِ لِلْغَيْرِ بِقَصْدِ الْإِفْسَادِ. وَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الذُّنُوبِ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» وَأَخْبَرَ عَنْ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا احْتِرَامُ شَعَائِرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِقَامَةُ حُدُودِهِ وَحِفْظُ شَرِيعَتِهِ، وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ نَقَلَ كَلَامَ هَذَا الرَّجُلِ لِأَجْلِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ مَا يَجِبُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ. وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اعْتَمَدَ عَلَى شَخْصٍ وَوَثِقَ بِهِ وَهَذَا الشَّخْصُ يَكْشِفُ سِرَّهُ وَيَسْتَهْزِئُ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ فَإِنَّكَ إِذَا أَخْبَرْتَ هَذَا الرَّجُلَ بِذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا مِنَ النَّمِيمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ. الرَّابِعَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ.