Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 287

لِأَنَّ مَنْ حَدَّثَكَ بِحَدِيثٍ لَا تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ضَحِكْتَ مِنْهُ، لَكِنَّهُ قَالَ: «تَصْدِيقاً لِقَوْلِ الْحِبْرِ، فَكَانَتْ إِقْرَاراً لَا غَيْرَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: ثُمَّ قَرَأَ: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْآيَةَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ وَاسْتَشْهَدَ لِقَوْلِهِ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَضَحِكُهُ وَاسْتِشْهَادُهُ تَقْرِيرٌ لِقَوْلِ الْحِبْرِ وَسَبَبُ الضَّحِكِ هُوَ سُرُورُهُ حَيْثُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُصَدِّقُ مَا وَجَدَ هَذَا الْعَالِمُ فِي كُتُبِهِ، لِأَنَّهُ لَا شَكَّ إِذَا جَاءَ مَا يُصَدِّقُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ الرَّسُولَ سَوْفَ يَسُرُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ يَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَكِنَّ تَظَافُرَ الْبَيِّنَاتِ مِمَّا يُقَوِّي الشَّيْءَ، أَرَأَيْتَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبُوهُ زَيْدٌ هَلْ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ شَكٌّ فِي أَنَّ أُسَامَةَ ابْنٌ لِزَيْدٍ؟ الْجَوَابُ: لَيْسَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَلَمَّا مَرَّ بِهِمَا مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقِيَافَةِ وَقَدْ تَغَطَّيَا بِرِدَاءٍ لَمْ يَبْدُ مِنْهُمَا إِلَّا أَقْدَامُهُمَا فَنَظَرَ إِلَى أَقْدَامِهِمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ النَّبِيُّ سُرُوراً عَظِيماً حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ مَسْرُوراً وَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ نَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَإِلَى زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. فَالْمُهِمُّ أَنَّ الرَّسُولَ دَخَلَ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَأْيِيداً لِلْحَقِّ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقْدَحُونَ فِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِيهِ لِاخْتِلَافِ أَلْوَانِهِمَا لَكِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا قَالُوا بَلْ هُمْ كَاذِبُونَ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: «أُصْبُعٌ»: وَاحِدَةُ الْأَصَابِعِ وَهِيَ مُثَلَّثَةُ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَفِيهَا تِسْعُ لُغَاتٍ وَالْعَاشِرُ أُصْبُوعٌ وَفِي هَذَا يَقُولُ النَّاظِمُ: وَهَمْزُ أُنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثُهُ التِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعٍ.