Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 270

مُنَاسَبَةُ الْبَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ: لَا شَكَّ أَنَّ الْمَشْفُوعَ إِلَيْهِ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَ الشَّافِعِ غَالِباً، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الِاسْتِشْفَاعَ بِالْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ جَائِزٌ بِشُرُوطِهِ الْمَعْرُوفَةِ، وَالِاسْتِشْفَاعَ بِاللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ رُتْبَةَ الشَّافِعِ أَدْنَى مِنْ مَرْتَبَةِ الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ. وَالِاسْتِشْفَاعَ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ تَنْقُصُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَرْتَبَةَ اللَّهِ أَدْنَى مِنْ مَرْتَبَةِ الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ أَعْلَى مَرْتَبَةً مَا احْتَاجَ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ بَلْ يَأْمُرُهُ أَمْراً وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْفَعُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَافِعاً، وَلِهَذَا أَنْكَرَ النَّبِيُّ ذَلِكَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ، وَهَذَا وَجْهُ وَضْعِ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ. قَوْلُهُ: «أَعْرَابِيٌّ»: وَاحِدُ الْأَعْرَابِ وَهُمْ: سُكَّانُ الْبَادِيَةِ وَالْغَالِبُ عَلَى الْأَعْرَابِ الْجَفَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. قَوْلُهُ: «نُهِكَتِ الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ»: نُهِكَتْ أَيْ ضَعُفَتْ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ أَيْ مِنْ قِلَّةِ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ، فَضَعْفُ الْأَنْفُسِ بِسَبَبِ ضَعْفِ الْقُوَّةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِصْبٌ، وَجَاعَ الْعِيَالُ لِقِلَّةِ الْعَيْشِ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدْ مَا تَرْعَاهُ. قَوْلُهُ: «فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ»: أَيْ اطْلُبْ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَنَا وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الدُّعَاءِ مِمَّنْ تُرْجَى إِجَابَتُهُ مِنْ وَسَائِلِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ. قَوْلُهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ»: أَيْ نَجْعَلُهُ وَاسِطَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لِتَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ جَعَلَ مَرْتَبَةَ.