Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 27

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْتَهَانَ بِحَقِّ الرَّسُولِ ﷺ وَكَذَا لَوْ قَذَفَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُجْلَدُ. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ ﷺ وَقُبِلَ مِنْهُ وَأَطْلَقَهُ؟ أُجِيبَ: بَلَى هَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ هَذَا فِي حَيَاتِهِ ﷺ وَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ لَا نَدْرِي فَنُنَفِّذُ مَا نَرَاهُ وَاجِبًا فِي حَقِّ مَنْ سَبَّهُ. فَإِنْ قِيلَ: اِحْتِمَالُ كَوْنِهِ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ لَا يَعْفُو مُوجِبٌ لِلتَّوَقُّفِ؟ أُجِيبَ: أَنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ؛ لِأَنَّ الْمَفْسَدَةَ حَصَلَتْ بِالسَّبِّ وَارْتِفَاعَ أَثَرِ هَذَا السَّبِّ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ: إِنَّهُ اِجْتَمَعَ فِي السَّابِّ سَبَبَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا يُوجِبُ نَوْعًا مِنَ الْقَتْلِ مُخَالِفٌ لِلنَّوْعِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ، فَالْكُفْرُ يُوجِبُ الْقَتْلَ لِلْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ أَوِ الْكُفْرِ الِارْتِدَادِيِّ، وَلَهُ أَحْكَامٌ مَعْرُوفَةٌ، وَالسَّبُّ يُوجِبُ الْقَتْلَ لِخُصُوصِهِ حَتَّى يَنْدَرِجَ فِيهِ قَتْلُ الْكُفْرِ وَقَتْلُ الرِّدَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُغَلَّبُ فِي حَقِّ مِثْلِ هَذَا. إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا سَقَطَ مُوجِبُ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ لَمْ يَسْقُطْ مُوجِبُ السَّبِّ. وَقَالَ: فَعَوْدُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ يُسْقِطُ مُوجِبَ الرِّدَّةِ الْمَحْضَةِ، وَيَبْقَى خُصُوصُ السَّبِّ، وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ حَدِّهِ، كَمَا أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاطِعِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تُسْقِطُ تَحَتُّمَ الْقَتْلِ وَيَبْقَى حَقُّ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. وَقَالَ: إِنَّ الَّذِي عَصَمَ دَمَ اِبْنِ أَبِي السَّرْحِ عَفْوُ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَالتَّوْبَةِ اِنْمَحَى عَنْهُ الْإِثْمُ، وَبِعَفْوِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَقَنَ الدَّمُ، وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ أَنْ يَعْفُوا عَنْ حَقِّهِ. وَفِي: أَنَّ قَتْلَ السَّابِّ لَا يَسْقُطُ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُعَاهِدٍ بِالتَّوْبَةِ. وَفِي: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ حَدٌّ.