Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 253

مِنَ الْجَائِزِ بَعْدَ مُضِيِّ هَذَا الْجَيْشِ أَنْ يُغَيِّرَ اللَّهُ هَذَا الْحُكْمَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ الْحُكْمَ الْجَدِيدَ أَوْ لَا تُصِيبُهُ؟ أَمَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ فَنَزِّلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَاجْتِهَادُنَا فِي إِصَابَةِ حُكْمِ اللَّهِ يُعْتَبَرُ صَوَابًا، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وَهَذَا أَصَحُّ، لِأَنَّهُ يَحْكُمُ لِلْمُجْتَهِدِ بِإِصَابَتِهِ الْحُكْمَ ظَاهِرًا شَرْعًا وَإِنْ كَانَ قَدْ يُخْطِيءُ، وَإِنْ حَصَلَ الِاحْتِرَازُ بِأَنْ يَقُولَ: نُنْزِلُكَ عَلَى مَا نَفْهَمُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ أَوْلَى، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ عَلَى مَا نَفْهَمُ صَارَ الْأَمْرُ وَاضِحًا أَنَّ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ بِحَسَبِ فَهْمِنَا، لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فِيمَا لَوْ اتَّضَحَ خِلَافُهُ. وَاخْتَرْنَا هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ الِاجْتِهَادُ وَيَأْتِي أَمِيرٌ آخَرُ فَيُحَارِبُ هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرَهُمْ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ، فَيَقُولُ الْكُفَّارُ إِنَّ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ مُتَنَاقِضَةٌ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَلِي: ١ - تَحْرِيمُ التَّمْثِيلِ وَالْغُلُولِ وَالْغَدْرِ وَقَتْلِ الْوَلِيدِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. ٢ - يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ بَعْثُ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا. ٣ - لَا يَجُوزُ الْقِتَالُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقِتَالَ آخِرَ مَرْحَلَةٍ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ؟ فَقَدْ أُجِيبَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ، وَدَعْوَةُ مَنْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ، وَيُرْجَعُ فِيهَا لِلْمَصْلَحَةِ. ٤ - جَوَازُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ.