Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 254

نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُمْ، وَالْمَجُوسُ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَأَمَّا مَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ: فَقِيلَ: لَا تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ، وَقِيلَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، لِأَنَّ فِيهَا إِذْلَالًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ لِلْعُمُومِ، لِقَوْلِهِ، ﷺ: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَمْ يَقُلِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْقِتَالَ لَيْسَ لِإِكْرَاهِ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا شُرِعَتِ الْجِزْيَةُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الدِّينِ أَوْ يُقَاتَلُوا، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ. . . »(١) الْحَدِيثُ. فَهُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِأَدِلَّةِ الْجِزْيَةِ. ٦ - عِظَمُ الْعُهُودِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ عَهْدًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. ٧ - جَوَازُ نُزُولِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ أَمِيرِ الْجَيْشِ. ٨ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ إِمَّا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ مُطْلَقًا حَسَبَ الْخِلَافِ السَّابِقِ. ٩ - أَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يُصِيبُ وَقَدْ يُخْطِئُ لِقَوْلِهِ: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» (٢) وَعَلَيْهِ فَهَلْ نَقُولُ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ مُصِيبٌ وَلَوْ أَخْطَأَ؟ . (١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْإِيمَانِ / بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ١/ ٢٤، وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ / بَابُ قَتْلِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١/ ٩٥ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الِاعْتِصَامِ / بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ ٤/ ٣٧٢، وَمُسْلِمٌ فِي الْأَقْضِيَةِ / بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ ٣ / ١٣٤٢ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.