Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 252

قَوْلُهُ: «أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ»: لِأَنَّ الْغَدْرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ أَعْظَمُ، وَقَوْلُهُ: «أَهْوَنُ» مِنْ بَابِ اسْمِ التَّفْضِيلِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمُفَضَّلِ وَلَا فِي الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَهْوَنُ» يَقْتَضِي اشْتِرَاكَ الْمُفَضَّلِ وَالْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ بِالْهَوْنِ، وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ إِخْفَارَ الذِّمَمِ سَوَاءٌ كَانَ لِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، أَوْ ذِمَّةِ الْمُجَاهِدِينَ كُلَّهُ لَيْسَ بِهَيِّنٍ، بَلْ هُوَ صَعْبٌ، لَكِنَّ الْهَوْنَ هُنَا نِسْبِيٌّ وَلَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. فَهُنَا أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى الْعَهْدِ بِدُونِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ بَلْ يُعَاهِدُونَ عَلَى حِمَايَةِ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ. قَوْلُهُ: «وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ»: فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُجَابُونَ فَإِنَّا لَا نَدْرِي أَنُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ: «أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ»: وَلَمْ يَقُلْ وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْجَيْشِ أَوِ السَّرِيَّةِ لِلْأَمِيرِ، وَأَمَّا الذِّمَّةُ وَالْعَهْدُ فَهِيَ مِنَ الْجَمِيعِ، فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الْجَيْشِ أَنْ يَنْقُضَ الْعَهْدَ. وَقَوْلُهُ لَا تَدْرِي هَذَا الْفِعْلُ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ بِالِاسْتِفْهَامِ وَإِلَّا فَهُوَ يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ: فَقِيلَ: إِنَّ أَهْلَ الْحِصْنِ لَا يَنْزِلُونَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ؛ لِأَنَّ قَائِدَ الْجَيْشِ وَإِنِ اجْتَهَدَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا فَلَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا. وَقِيلَ: بَلْ يَنْزِلُونَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ خَاصٌّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْعَهْدُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ فِيهِ الْحُكْمُ، إِذْ