Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 241

الْخُمُسُ؛ لِأَنَّ الْجَيْشَ وَرَاءَهَا فَهُوَ رِدْءٌ لَهَا وَسَيَلْحَقُ بِهَا، وَلِسَرِيَّةِ الرَّجْعَةِ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ، لِأَنَّ الْجَيْشَ قَدْ ذَهَبَ عَنْهَا فَالْخَطَرُ عَلَيْهَا أَشَدُّ. وَهَذَا الَّذِي تُعْطَاهُ السَّرِيَّتَانِ رَاجِعٌ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ أَعْطَى وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ، حَسَبَمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ. قَوْلُهُ: «أَوْصَاهُ»: الْوَصِيَّةُ الْإِخْبَارُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الِاهْتِمَامِ. قَوْلُهُ: «بِتَقْوَى اللَّهِ»: التَّقْوَى هِيَ: امْتِثَالُ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْوِقَايَةِ، وَهِيَ اتِّخَاذُ وِقَايَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّقْوَى: أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ، وَأَنْ تَتْرُكَ مَا نَهَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخْشَى عِقَابَ اللَّهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى، وَاعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. وَهَذِهِ التَّعْرِيفَاتُ كُلُّهَا تُؤَدِّي مَعْنًى وَاحِدًا. وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى لِأَمِيرِ الْجَيْشِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْأَمِيرَ يَكُونُ مَعَهُ تَرَفٌ يَخْشَى مِنْهُ أَنْ يُجَانِبَ الصَّوَابَ مِنْ أَجْلِهِ، وَلِأَنَّ تَقْوَاهُ سَبَبٌ لِتَقْوَى مَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ. قَوْلُهُ: وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا: أَيْ أَوْصَاهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَيَسْلُكُ بِهِمُ الْأَسْهَلَ وَيَطْلُبُ لَهُمُ الْأَخْصَبَ إِذَا كَانُوا عَلَى إِبِلٍ أَوْ خَيْلٍ، وَيَمْنَعُ.