Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 24

أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَهَذَا إِنْكَارٌ لِإِيمَانِهِمْ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ بِلَا صِدْقٍ وَلَا حَقٍّ. فَائِدَةٌ: فَقَوْلُهُ: «وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْحُكْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ. يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّشْرِيعِ الَّذِي يَجْعَلُ نِظَامًا يَمْشِي عَلَيْهِ وَيَسْتَبْدِلُ بِهِ الْقُرْآنَ وَبَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَهَذَا قَدْ يَكُونُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا أَوْ ظُلْمًا. فَيَكُونُ كُفْرًا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ الشَّرْعِ أَوْ مُمَاثِلٌ لَهُ. وَيَكُونُ فِسْقًا إِذَا كَانَ لِهَوًى فِي نَفْسِ الْحَاكِمِ. وَيَكُونُ ظُلْمًا إِذَا أَرَادَ مَضَرَّةَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَظُهُورُ الظُّلْمِ فِي هَذِهِ أَبْيَنُ مِنْ ظُهُورِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَظُهُورُ الْفِسْقِ فِي الثَّانِيَةِ أَبْيَنُ مِنْ ظُهُورِهِ فِي الثَّالِثَةِ. تَغْيِيرُ الِاسْمِ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ إِذَا تَضَمَّنَ أَمْرًا لَا يَنْبَغِي، كَمَا غَيَّرَ النَّبِيُّ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ الْمُبَاحَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى إِعَادَةِ الْعَقِيقَةِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْعَامَّةِ.