Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 23

وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ التَّكَنِّي؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ كُنْيَتَهُ إِلَى كُنْيَةٍ مُبَاحَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يُكَنَّى ابْتِدَاءً. وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَلِي: ١- أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ وَالنُّصْحِ إِذَا أَغْلَقُوا بَابًا مُحَرَّمًا أَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ الْمُبَاحَ، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ. ٢- أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، أَمَّا الْكَوْنِيُّ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ وَلَا يُعَارِضُ اللَّهَ أَحَدٌ فِي أَحْكَامِهِ الْكَوْنِيَّةِ. وَأَمَّا الشَّرْعِيُّ: فَهُوَ مَحَكُّ الْفِتْنَةِ وَالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ، فَمَنْ شَرَّعَ لِلنَّاسِ شَرْعًا سِوَى شَرْعِ اللَّهِ وَرَأَى أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَأَنْفَعُ لِلْعِبَادِ، أَوْ أَنَّهُ مُسَاوٍ لِشَرْعِ اللَّهِ، أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ شَرْعِ اللَّهِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ نِدًّا لِلَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ سَوَاءٌ فِي الْعِبَادَاتِ أَوِ الْمُعَامَلَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ وَلَا مُسَاوِي لِحُكْمِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ أَحْسَنَ اسْمُ تَفْضِيلٍ: مَعْنَاهُ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ فِي دَرَجَتِهِ، وَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَنَّهُ كُفْرٌ. فَإِنْ قِيلَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قُلْنَا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا.