Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 232

الْمُرَادُ بِحَدِيثِ زَيْدٍ مَنْ يَشْهَدُ بِحَقٍّ لَا يَعْلَمُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ. وَجَمَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدٍ مَنْ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهَا مُطَالِبٌ فَيُؤَدِّي الشَّهَادَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهَا. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ السُّرْعَةِ بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، فَكَأَنَّهُ لِشِدَّةِ إِسْرَاعِهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ: رَجَّحَ حَدِيثَ عِمْرَانَ؛ لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ لِأَنَّهُ فِي مُسْلِمٍ. وَلَكِنْ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا يَجُوزُ التَّرْجِيحُ، وَالْجَمْعُ هُنَا مُمْكِنٌ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: «يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»: هَذَا هُوَ الْوَصْفُ الثَّانِي لَهُمْ، أَيْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ خِيَانَةٍ وَلَيْسُوا أَهْلَ أَمَانَةٍ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَقَعُ مِنْهُمُ الْخِيَانَةُ بَعْدَ الِائْتِمَانِ حَتَّى يُقَالَ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ: يُؤْتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ؟ فَكَأَنَّ الْخِيَانَةَ طَبِيعَةٌ لَهُمْ فَلِخِيَانَتِهِمْ لَا يُؤْتَمَنُونَ. الْخِيَانَةُ: الْغَدْرُ وَالْخِدَاعُ فِي مَوْضِعِ الِائْتِمَانِ وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَمَّا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ، فَهِيَ مَذْمُومَةٌ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَقَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا، وَلِهَذَا يُوصَفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَدْحًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾. وَأَمَّا الْخِيَانَةُ فَلَا يُوصَفُ بِهَا أَبَدًا وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُ الْعَامَّةِ: خَانَ اللَّهُ مَنْ خَانَ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُمْ وَصَفُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِهِ.