Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 227

وَاسْتَحَقَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ الْعَظِيمَةَ لِاسْتِهَانَتِهِ بِاللَّهِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ مَحْذُورَةٍ: ١- اِسْتِهَانَتُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ٢- كَذِبُهُ. ٣- أَكْلُهُ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ. ٤- أَنَّ يَمِينَهُ يَمِينٌ غَمُوسٌ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». وَكُلُّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَجِبُ أَنْ نَتَرَبَّى بِهِ وَبِمُقْتَضَاهُ بِمَعْنَى أَنْ نَتَجَنَّبَ هَذِهِ الْأُمُورَ، وَمَا الْفَائِدَةُ مِنْ سَمَاعِنَا لَهُ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ مُقْتَضَيَاتُ النُّصُوصِ عَلَى مُعْتَقَدَاتِنَا وَأَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا؟ فَنَحْنُ وَالْجَاهِلُ سَوَاءٌ بَلْ نَحْنُ أَعْظَمُ وَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَمُرَّ عَلَيْنَا بِلَا فَائِدَةٍ فَنَعْرِفَ مَعْنَاهَا فَقَطْ، بَلْ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ مَعْنَاهَا وَنَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْنَا أَيْضًا بِوَصْفِنَا مِمَّا أَتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ أَنْ نُحَذِّرَ النَّاسَ مِنْهُ لِنَكُونَ وَارِثِينَ لِلرَّسُولِ ﷺ، فَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ عَالِمًا عَامِلًا دَاعِيًا، أَمَّا طَالِبُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَارِثًا لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى يَقُومَ بِمَا قَامَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ فَعَلَيْنَا أَنْ نُحَذِّرَ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْعَمَلِ الْكَثِيرِ بَيْنَ النَّاسِ، وَهُوَ جَعْلُ اللَّهِ بِضَاعَةً لَهُمْ لَا يَبِيعُونَ إِلَّا بِأَيْمَانِهِمْ وَلَا يَشْتَرُونَ إِلَّا بِأَيْمَانِهِمْ. مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ: أَنَّ مَنْ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.