Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 215

الرُّبُوبِيَّةُ، وَتَعْظِيمُ ذَوِي الْعِبَادَةِ بِاقْتِنَاءِ صُوَرِهِمْ ثُلْمٌ فِي جَانِبِ الْأُلُوهِيَّةِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ لِلتَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا أَوِ التَّلَذُّذِ بِهَا، فَهَذَا حَرَامٌ أَيْضًا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى سَفَاسِفِ الْأَخْلَاقِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقْتَنِيَهَا لِلذِّكْرَى حَنَانًا أَوْ تَلَطُّفًا كَالَّذِينَ يُصَوِّرُونَ صِغَارَ أَوْلَادِهِمْ لِتَذَكُّرِهِمْ حَالَ الْكِبَرِ، فَهَذَا أَيْضًا حَرَامٌ لِلُحُوقِ الْوَعِيدِ بِهِ فِي قَوْلِهِ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ). الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقْتَنِيَ الصُّوَرَ لَا لِرَغْبَةٍ فِيهَا إِطْلَاقًا، وَلَكِنَّهَا تَأْتِي تَبَعًا لِغَيْرِهَا كَالَّتِي تَكُونُ فِي الْمَجَلَّاتِ وَالصُّحُفِ وَلَا يَقْصِدُهَا الْمُقْتَنِي، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ مَا فِي هَذِهِ الْمَجَلَّاتِ وَالصُّحُفِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الصُّوَرَ فِيهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ طَمْسُهَا بِلَا حَرَجٍ وَلَا مَشَقَّةٍ فَهُوَ أَوْلَى. الْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يَقْتَنِيَ الصُّوَرَ عَلَى وَجْهٍ تَكُونُ فِيهِ مُهَانَةً مُلْقَاةً فِي الزِّبْلِ، أَوْ مُفْتَرَشَةً فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهَلْ يُلْحَقُ بِذَلِكَ لِبَاسُ مَا فِيهِ صُورَةٌ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِلصُّورَةِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتِ الْمَلَابِسُ دَاخِلِيَّةً؟ الْجَوَابُ: نَقُولُ لَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ بَلْ لِبَاسُ مَا فِيهِ الصُّوَرُ مُحَرَّمٌ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، وَلَا يُلْحَقُ بِالْمَفْرُوشِ وَنَحْوِهِ، لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بِتَحْرِيمِ لِبَاسِ مَا فِيهِ صُورَةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَمِيصًا أَمْ سَرَاوِيلَ أَمْ عِمَامَةً أَمْ غَيْرَهَا.