Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 214

عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِتْنَتَهَا فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ قَدِيمَةٌ وَمُنْتَشِرَةٌ، مَا عَدَا بِلَادَنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَإِنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ ذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُدِيمَ عَلَيْهَا وَأَنْ يَحْمِيَ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهَا. عُقُوبَةُ الْمُصَوِّرِ مَا يَلِي: ١ - أَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا. ٢ - يُجْعَلُ لَهُ فِي كُلِّ صُورَةٍ رُوحًا يُعَذَّبُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. ٣ - يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. ٤ - أَنَّهُ فِي النَّارِ. ٥ - أَنَّهُ مَلْعُونٌ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ. فَائِدَتَانِ: الْأُولَى: «كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْوِيرُ، تَصْوِيرُ الْجِسْمِ كَامِلًا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ صَوَّرَ الرَّأْسَ وَحْدَهُ بِلَا جِسْمٍ أَوِ الْجِسْمَ وَحْدَهُ بِلَا رَأْسٍ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَبَقَ لِقَوْلِهِ: «مُرَّ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ فَلْيُقْطَعْ» وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُكْسَرْ، لَكِنْ تَصْوِيرُ الرَّأْسِ وَحْدَهُ عِنْدِي فِيهِ تَرَدُّدٌ أَمَّا بَقِيَّةُ الْجِسْمِ بِلَا رَأْسٍ فَهُوَ كَالشَّجَرَةِ لَا تَرَدُّدَ فِيهِ عِنْدِي. الثَّانِيَةُ: يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُهُ: «أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا» أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ وَهَذَا مَحَلُّ تَفْصِيلٍ، فَإِنَّ اقْتِنَاءَ الصُّوَرِ عَلَى أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَقْتَنِيَهَا لِتَعْظِيمِ الْمُصَوَّرِ، لِكَوْنِهِ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ أُبُوَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ هَذِهِ الصُّورَةُ، لِأَنَّ تَعْظِيمَ ذَوِي السُّلْطَةِ بِاقْتِنَاءِ صُوَرِهِمْ ثَلْمٌ فِي جَانِبِ.