Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 211

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ صَوَّرَ فِي الْيَوْمِ عَشْرَ صُوَرٍ وَلَوْ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ فِي النَّارِ عَشْرُ صُوَرٍ يُقَالُ لَهُ: انْفُخْ فِيهَا الرُّوحَ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَبْقَى فِي النَّارِ مُعَذَّبًا حَتَّى تَنْتَهِيَ هَذِهِ الصُّوَرُ. قَوْلُهُ: «كُلِّفَ»: أَيْ أُلْزِمَ، وَالْمُكَلِّفُ لَهُ هُوَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ. قَوْلُهُ: «وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»: أَيْ كُلِّفَ بِأَمْرٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ زِيَادَةً فِي تَعْذِيبِهِ وَعُذِّبَ بِهَذَا الْفِعْلِ لِيَذُوقَ جَزَاءَ مَا عَمِلَ، وَبِهَذَا تَزْدَادُ حَسْرَتُهُ وَأَسَفُهُ حَيْثُ إِنَّهُ عُذِّبَ بِمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا يَرَاهُ رَاحَةً لَهُ إِمَّا بِاكْتِسَابٍ أَوْ إِرْضَاءِ صَاحِبٍ أَوْ إِبْدَاعِ صَنْعَةٍ. قَوْلُهُ: «عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ»: هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ. قَوْلُهُ: «قَالَ لِي عَلِيٌّ»: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَوْلُهُ: «أَلَا أَبْعَثُكَ»: الْبَعْثُ: الْإِرْسَالُ بِأَمْرٍ مُهِمٍّ كَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ قَالَ، تَعَالَى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. قَوْلُهُ: «عَلَى مَا بَعَثَنِي»: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهَا لِلِاسْتِعْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَبْعُوثَ يَمْشِي عَلَى مَا بُعِثَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ طَرِيقٌ لَهُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ مَا وَافَقَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فَهُوَ أَوْلَى بِاللَّفْظِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ «عَلَى» بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ بِمَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ.